تروج بمحاكم أكَادير وإنزكَان على المستوى الإبتدائي والإستئناف قضايا تنتظر البث في مختلف النزاعات بين العمال والعاملات وبعض المستثمرين في القطاع الفلاحي بإقليم اشتوكة أيت باها وهي قضايا يتابع فيها المتهمون من أجل النصب والاحتيال، وانتحال الصفة والتلاعب بها في هذه الملفات.
ومن أجل تبديد المحجوزات وإخفائها والامتناع عن الاداء والتزوير في الفواتير والمستندات والعصيان والطرد التعسفي للعمال والعاملات بهدف التملص من الالتزامات المالية المترتبة عن هؤلاء المشغلين الذي أغلبهم أجانب.
وحسب مصادر نقابية فالملفات الرائجة والمعروضة على محاكم إنزكَان وأكَادير،أغلبها يرجع إلى”المستثمرين الأجانب”في القطاع الفلاحي بسوس ماسة،مشيرة ذات المصادر إلى أن هذه الملفات مليئة بالمغالطات والتضليلات التي يتعمدها بعض المستثمرين من أجل كسب المزيد من الوقت للتملص من التزاماتهم تجاه العمال والعاملات باللجوء إلى التسوية القضائية واستغلال البطء في تنفيذ المساطر القضائية،للهروب إلى الخارج وغيرها من الحيل التي باتت معروفة في هذا الجانب.
واشارت المصادر ذاتها، إلى أنه بسبب تهورات بعض المتطفلين على القطاع الفلاحي يتخبط هذا الأخير خسارات فادحة حيث يترك هؤلاء النصابون وراءهم مهنيين مغاربة(شركاء وممونين)وعمال وعاملات يتخبطون في مشاكل عدة منها :
تراكم الديون والقروض والتهديد بالإفلاس وضياع حقوق الشغيلة بسبب تلك الثغرات القانونية التي يستغلها هؤلاء المستثمرون الأجانب في كل تلاعباتهم حيث يتملصون من كل التزاماتهم تجاه الشركاء والممونين ومؤسسات القروض بإيعاز ومساعدة من بعض المغاربة ممن لهم دراية كبيرة في عالم النصب و الإحتيال.
