أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، البت في قضية غسل الأموال التي يتابع فيها 24 دركيا، بينهم مسؤولون كبار برتبة كولونيل ماجور وكولونيل، بتهم تتعلق بالارتشاء والمشاركة في التهريب الدولي للمخدرات.
تأجيل جلسة المحاكمة مرة أخرى، جاء بسبب عدم حضور كولونيل ماجور متابع في الملف وسبقت إدانته بسنتين حبسا في حدود سنة موقوفة التنفيذ. كما أمر رئيس الهيئة القضائية بإحضار كولونيل مدان بست سنوات سجنا، وهو المسؤول الوحيد الذي ما زال قيد الاعتقال، بعد أن غادر حوالي 20 متهما من الدركيين برتب مختلفة السجن، عقب قضاء عقوباتهم الحبسية التي تراوحت بين سنة وأربع سنوات.
الدركيين المتابعين في جريمة غسل الأموال، وبينهم خمسة كولونيلات، سبقت إدانتهم استئنافيا بأحكام وعقوبات حبسية تراوحت بين سنتين وست سنوات، وبلغت في مجموعها حوالي 76 سنة سجنا نافذا، عوض 61 سنة سجنا التي كانوا قد أدينوا بها ابتدائيا سنة 2019، قبل أن يجدوا أنفسهم مرة أخرى أمام القضاء، بتهمة بالغة الخطورة، تتعلق بغسل الأموال.
وكانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت أوامرها للفرق الأمنية المختصة بمصالح الفرقة الوطنية للدرك الملكي للأبحات القضائية، من أجل فتح بحث دقيق حول شبهة غسل أموال منسوبة لمسؤولين كبار
معظمهم رؤساء مراكز ترابية وسرايا ومراكز بحرية ومراكز قضائية تابعة لقيادات جهوية بالدار البيضاء وأكادير وطنجة والعرائش.
وبالتزامن مع متابعتهم بمحكمة جرائم الأموال، طاردت أبحاث أخرى أنجزتها فرق البحث المختصة بالقيادة العليا للدرك، شبهة غسل الأموال بين ثنايا أرصدتهم المالية وعقاراتهم وممتلكاتهم بالداخل والخارج، حيث أنجزت تحريات وخبرات وومراجعات دقيقة لمعاملاتهم المالية على مدى السنوات، التي دبروا فيها المسؤولية بمواقع تمتد بين محور العرائش المضيق، ثم الدار البيضاء وأكادير.
