أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الإثنين، حكمها في حق أحد المتابعين في قضية شبكة الابتزاز الإلكتروني التي يتابع أفرادها بالابتزاز والتشهير، ويتزعمها صاحب موقع إلكتروني يوجد في حالة فرار بدولة إيطاليا.
وكشف مصدر مطلع للجريدةأن المتهم “ن.م”، من ذوي السوابق القضائية العديدة، تمت مؤاخذته من أجل ما نسب إليه من تهم جنحية مختلفة، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة مع أداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية، عدنان الخياط، تابع المتهم بجنح “التحريض على ارتكاب العنف بواسطة وسائل إلكترونية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة هيئة منظمة وانتحال مهنة ينظمها القانون”.
وبتاريخ 22 نونبر 2022، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتهم على النيابة العامة على خلفية تورطه في الجرائم المنسوبة إليه. كما أكدت التحريات والأبحاث، خاصة التقنية، أن “ن.م” كان عضوا نشطا داخل مجموعة على تطبيق التراسل الفوري “واتساب” تحمل اسم الموقع الإلكتروني الذي اعتاد التشهير بمسؤولين سياسيين وموظفين عموميين.
من جهة أخرى، قرر قاضي التحقيق تأخير قضية تورط 5 متهمين آخرين في جرائم التشهير والابتزاز، يوجد اثنان منهم في حالة فرار، إلى جلسة 27 فبراير الجاري. كما استمع إلى دفعة جديدة من الضحايا.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مستثمرين وسياسيين ومسؤولين عموميين بوضع شكايات ضد المتابعين، يتهمونهم فيها بربط علاقة مع صاحب الموقع الإلكتروني وتزويده بمعلومات وأخبار لا أساس لها من الصحة، يتم نشرها في الموقع، قبل أن يطالبونهم بدفع أموال مقابل حذف تلك المنشورات.
وتحركت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق في الملف، استمر أزيد من شهر، خلص إلى وجود علاقة بين المتابعين وصاحب الموقع الإلكتروني الذي يقطن بإيطاليا، والذي تبين أنه يشكل موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل المس بالنظام العام، وإهانة هيئات ينظمها القانون، ونشر وبث ادعاءات كاذبة ووقائع زائفة والتشهير، وموضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس على خلفية قضية تتعلق بالنصب.
وبحسب استنتاجات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي لعبت دورا كبيرا في تفكيك خيوط هذه القضية، فإن عددا من المواطنين تضررت سمعتهم جراء ما يصفونه بالادعاءات الكاذبة التي ينشرها الموقع المذكور، إذ لا يتوانى في نعتهم باللصوص وتجار المخدرات، وهو ما أثر سلبا على أطفالهم في المدارس.
