سوس بلوس
انعقدت، يوم الخميس المنصرم بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2023.
وشكلت هذه الجلسة مناسبة لعرض حصيلة الأنشطة القضائية لمحكمة الاستئناف بالراشدية والمحاكم التابعة لدائرة نفوذها برسم السنة الماضية، وكذا استعراض آفاق السنة القضائية الجديدة.
وأبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، محمد الزربي، في كلمة بالمناسبة، أن افتتاح السنة القضائية، يأتي تنفيذ لمقتضيات دستور سنة 2011 القاضي بتكريس استقلالية السلطة القضائية.وأضاف السيد أزربي أن هذه المناسبة هي فرصة لاستعراض حصيلة العمل القضائي خلال السنة المنتهية، وإبراز المجهودات المبذولة من طرف كل مكونات الهيئة القضائية في تدبير الشأن القضائي وتصريف القضايا، وتقديم الخدمات القضائية المختلفة لفائدة المواطنين، وكذا استعراض الجوانب الأخرى المتعلقة بالسنة القضائية 2022.
وذكر أن افتتاح السنة القضائية يعتبر مناسبة أيضا لإبراز مختلف المجهودات التي تبذلها الهيئة القضائية، والتدابير التي تتخذها لبلوغ الأهداف المرجوة، وتحقيق النجاعة القضائية، خاصة، مع تبني المحاكم المغربية للرقمنة.
وبخصوص الحصيلة السنوية للدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أبرز السيد أزربي أن عدد القضايا المسجلة بالدائرة بلغ 62 ألف و 872 قضية خلال سنة 2022.
وأضاف أنه بإضافة المخلف من سنة 2021 الذي بلغ 10 آلاف و 750 قضية، يكون الرائج بهذه المحكمة بلغ ما مجموعه 73 ألف و 622 قضية، مشيرا إلى أن عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2022 بلغ 64 ألف و 202 قضية، حيث أن نسبة القضايا المحكومة مقارنة مع القضايا المسجلة بلغت 102.1 في المائة، فيما بلغت نسبة القضايا المحكومة من مجموع القضايا الرائجة 87.2 في المائة.
من جهته، أكد السيد محمد الخياطي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، أن النيابة العامة بالمحكمة نفسها، منخرطة بكل جد وحزم، في تنفيذ مضامين السياسة الجنائية وفق تعليمات السيد رئيس النيابة العامة، والمتمثلة في الدفاع عن الحق والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتآها جلالة الملك محمد السادس.
وقدم السيد الخياطي الإحصائيات المتعلقة بالشكايات المسجلة سنة 2022، ومجموعها 521 شكاية بنسبة إنجاز وصلت 99.81 في المائة، وهي نسبة جد مرضية. مما يفيد النجاعة، والفعالية التي حققتها هياكل الدائرة القضائية بالرشيدية.
يشار إلى أن هذه الجلسة حضرها، على الخصوص، ممثلي كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزير العدل ووالي جهة درعة تافيلالت، وعدد من المسؤولين القضائيين والمدنيين والعسكريين.
