انعقد بعمالة تاونات اجتماع إقليمي لدراسة مجموعة من الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها على مستوى إقليم تاونات قصد الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من الممارسات المتعلقة بالاحتكار والمضاربة وتعدد الوسطاء التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وذلك من خلال العمل على تنسيق جهود جميع المصالح المعنية والمتدخلين في القطاع من أجل حماية المستهلك والحفاظ على سلامته الصحية وقدرته الشرائية .
وفي بداية هذا اللقاء، ذكرت السلطة الإقليمية بمجموعة من العوامل والأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والمرتبطة سواء بالظرفية الدولية المتمثلة في الحرب الأوكرانية الروسية أو بالجفاف ونقص التساقطات المطرية التي تعرفها بلادنا والإجراءات والتدابير التي اتخذتها حكومة صاحب الجلالة نصره الله من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين والتي من بينها على الخصوص توزيع الأعلاف لدعم للفلاحين في إطار برنامج التخفيف من آثار الجفاف ودعم مهنيي النقل للحد من تأثيراته على المواطنين.
وبعد المناقشة، أهابت السلطة الإقليمية بضرورة تكثيف جهود السلطات المحلية والقطاعات والمصالح المعنية كل في دائرة اختصاصه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تموين كاف من مختلف المواد الغذائية الأساسية والحفاظ على صحة المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية، وذلك من خلال برنامج عمل يتضمن تفعيل دور اللجنة الإقليمية المختلطة واللجن المحلية المختصة بالمراقبة للقيام بعدة عمليات وجولات للمراقبة تهم مختلف الأسواق الأسبوعية القروية ونقط البيع بالمراكز الحضرية والقروية بالإقليم؛ إضافة إلى الحرص على تتبع وضعية التموين بالمواد الغذائية الأساسية واحترام أسعار المواد المقننة بمختلف الأسواق ونقط البيع المتواجدة بالإقليم ومواجهة الاختلالات المحتملة في هذا الشأن.
وأكدت السلطة الإقليمية على أهمية عقد لقاءات تنسيقية منتظمة، تحت الإشراف المباشر للسادة الباشوات ورؤساء الدوائر، لتنسيق تدخلات اللجن المحلية للمراقبة، من أجل ضمان حضور ميداني منتظم بمختلف التجمعات التجارية ونقط البيع، وذلك دعما لتدخلات اللجنة الإقليمية للمراقبة، مع تفعيل الإجراءات القانونية الزجرية في حق المخالفين، إن اقتضى الحال؛ ناهيك عن فرض احترام أسعار المواد المقننة والتقيد بإشهار الأثمان وتتبع مسالك توزيع وأسعار باقي المواد وزجر كل الممارسات التي تروم المضاربة أو الادخار السري أو الإخلال بقواعد المنافسة وبشفافية المعاملات التجارية ، وذلك وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها في هذا الشأن للضرب على يد كل من سولت له نفسه التلاعب بالأسعار والمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
كما أكدت تم التأكيد على ضرورة توفير شروط الصحة والنظافة والجودة بمختلف الأسواق ونقط البيع وظروف الإنتاج والتخزين بوحدات الإنتاج والمحلات والمستودعات التي تعتبر مصادر تموين لبائعي المواد الغذائية بالتقسيط.
