دخل كريستوف لوكورتيي، السّفير الفرنسي في الرباط على خط التلميحات المغربية بشأن كون فرنسا، هي التي دفعت برلمان الاتحاد الأوروبي إلى إصدار توصيته المناوئة للمغرب في ملفات تتعلق بحقوق الإنسان وحرّية الصّحافة.
وشدّد لوكورتيي، الذي تمّ تعيينه قبل أيام فقط سفيرا لفرنسا في المملكة،على أن التوصية التي تبناها البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة في المغرب “لا تلزم أبدا فرنسا”، بينما تتهم الطبقة السياسية في المملكة باريس بالوقوف وراءها.
وقال لوكوتورييه لمجلة “تيل كيل” في عددها الصادر نهاية الأسبوع إن “قرار البرلمان الأوروبي لا يلزم أبدا فرنسا”، مؤكدا “نحن مسؤولون عن قرارات السلطات الفرنسية، أما البرلمان الأوروبي فبعيد عن سلطتنا والأمر يتعلق بشخصيات منتخبة”.
وشدد على أن “الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين”.
وجاءت توضيحات السّفير الفرنسي في الوقت الذي يتّهم سياسيون وبرلمانيون مغاربة فرنسا بوقوفها خلف “الهجوم المُمنهج”، الذي يشنّه البرلمان الأوروبي ضد المملكة.
