عبرت السكرتارية الوطنية للأساتذة المدمجين العرضيبن سابقا عن امتعاضها الشديد لما جاء في اتفاق 24 يناير الماضي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في مايخص هذه الفئة حيث أدرجت نقطة وحيدة ويتيمة، وهو احتساب سنوات الاشتغال عرضيين في الصندوق المغربي للتقاعد، بعد اعتراف الوزارة بالخدمات الجليلة التي قدمتها هذه الفئة من نساء ورجال التعليم للمدرسة العمومية وخاصة تعميم التمدرس بالعالم القروي في نهاية القرن العشرين.
حيث طالبت الحكومة بجبر ضرر هذه الفئة التي تقاعد العديد منها بتقاعد هزيل جدا. فهي من ضحايا الأنظمة التعليمية جميعها. فكيف نفرق بين أستاذ قضى ما يزيد عن عقدين من الزمن في التدريس وبأجرة ثابتة لا تتعدي1900 درهم شهريا ومنقوصة من أيام العطل والأعياد في غالب الأحيان، وكانوا وبشهادة بعض النواب والمفتشين التربويين. والذين “يفضلون الأساتذة العرضيين” من بعض خريجي مراكز تكوين المعلمين أنذاك “. وآخر يعمل بجواره نفس مدة العمل ويقوم بنفس الواجبات بل وينقاضى اجرة شهرية وفق سلمه المتحرك. وتم إنصافه لأنه”من ضحايا النظامين” والآخر تم نسيانه. أين العدالة الأجرية، أين الدولة الإجتماعية في قطاع أساسي عندما يتم التميبز بين المدرسين فيما بينهم.
فبيان السكرتارية الوطنية للاساتذة العرضيين سابقا ، يطالب وزارة التربية الوطنية بجبر ضرر هذه الفئة. سواء المتقاعدة أو ذوي الحقوق أو النشيطة منها وذلك عبر إحتساب سنوات الإشتغال المؤقتة قبل الإدماج في الأقدمية العامة مع إعادة الترتيب ماديا وإداريا، كما دعت الى خوض اضراب وطني يومي 15 و16 فبراير 2023 مع تجسيد وقفة أمام وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط يوم 15 فيراير الجاري.
