بعد الهجمة الشرسة التي تعرضت لها المرأة العدل بالمغرب على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الفتوى الشاذة الصادرة من هيئة خارج المغرب، والتي طعنت في السماح للمرأة العدل بمزاولة مهنة خطة العدالة، استنكرت الجمعية الوطنية للمرأة العدل من الهجمات الغير مفهومة، بعد سنوات من ولوج المرأة المهنة، وبتشريف مولوي من أمير المؤمنين الملك محمد السادس وفتوى من المجلس العلمي الأعلى.
المرأة العدل تعرضت لضرر معنوي بسبب الهجمات والفتوى “الشاذة”، الصادرة بعد 3 سنوات من ممارستها مهنتها، وعبرت الجمعية عن استعدادها سلك المساطر القانونية اللازمة في إطار دولة الحق والقانون ودعت الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل من أجل تصحيح المغالطات التي يتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة من طرف المجلس الأعلى الذي أصدر فتوى ولوج المرأة لخطة العدالة.
الأستاذة سناء بوحاميدي، عدل بأكادير، استنكرت الهجمة وصرحت للجريدة24، بأن “الهجمة التي تعرضت لها المرأة العدل والفتوى التي تبطل عقودا تبرمها المرأة العدل، والتي صدرت من أرض ليبية غير مقبولة، فهي فتوى تحاول خلق فتنة بالمملكة المغربية، التي لها مجلس علمي أعلى ورئيسها هو أمير المؤمنين الذي منح المرأة العدل حق ممارسة مهنتها، والذي له حق إصدار الفتوى هو الإفتاء المغربي، أما من يسعون لخلق فتنة بمملكتنا فلنا ثقة بالسدة العالية بالله لإيقافهم عند حدودهم وتقديمهم أمام العدالة، لدفع ثمن المس بثوابت المملكة وسيادتها، والخوض في قرارات ملكية”.
وأضافت أن :” الخوض في فتنة تمييز بين العدل المرأة والعدل الرجل وهما مكون واحد لمهنة مساعدة للقضاء ينظمها قانون وتشرف عليها وزارة العدل، وكل من خاض في هذه الفتنة التي ألحقت ضررا بالمرأة العدل لنا ثقة بأنه ستتم متابعته بالقانون، وهذه الجريمة الالكترونية الحقت ضرارا بالنساء العدول وشككت مرتفقينا، وكان من كان لهم مصلحة في ذلك بترويجها ونشرها وتعميمها بمواقع التواصل الاجتماعي ننتظر متابعتهم، لترويجهم إشاعات وفتاوى لا أساس لها.”
وترى الأستاذة سناء أنه: “وحتى ما تم الاستدلال به من أحاديث لا يتعلق بالتلقي، وبكون اختلال ركن من أركان الزواج هو المؤدي لإبطاله، وأن العقد ليس من أركان الزواج الشرعية بل هو شرط قانوني، لهذا فشرعا الزواج هو الرضا والقبول والصداق والاشهار، واذا سقط ركن منها يبطل الزواج.”
وتؤكد سناء بوحاميدي أن المرأة العدل ولجت المهنة بإذن من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو رئيس المجلس العلمي الاعلى، وبعد إطلاعه على فتوى علماء المجلس العلمي الاعلى الذين أجازوا ممارسة المرأة للمهنة، كونها مهنة قانونية تستند لوثائق… كما أنه مر على زمن “الشهادة الشفوية” عصور، واليوم لا يمكن بناء شهادة إلا على قرينة ووثيقة، فربما في عصور سبقت لم تكن هناك بطاقات التعريف الوطنية، وكان العدل يعتمد الوصف الدقيق والسماع، ويشهد بعلمه وسماعه واستنادا لشهادة الشهود، أما اليوم فالعصر تطور وكثير من الامور صارت متجاوزة مع التطور التكنولوجي، وتطور طرق استحضار وسائل الاثبات.
وتستشهد العدل الموثقة برأي الفقيه العلامة احمد الريسوني لتفنيد ما قيل، دون نسيان أن أول فوج للمرأة العدل اجتاز المباراة سنة 2018 وتم تعيينه شهر يوليوز 2020 ومنذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا تمارس المرأة العدل مهنتها بما يدل انها ناجحة في ذلك ولها بصمتها، وذلك بشهادة مرتفقي المكاتب العدلية الذين تعاملوا مع المرأة العدل مرارا وتكرارا، ناهيك عن أن المرأة العدل أبانت عن كفاءة علمية وعملية واجتماعية وحتى سياسية، فللمرأة العدل، بحسب بوحاميدي، بصمة ايجابية ظهرت منذ ولوجها ولاتزال تحاول إثبات حضورها رغم الاكراهات التي واجهتها، سواء في فترة كوفيد 19 أو التغيرات على مستوى وزارة العدل، وحتى مؤسستها التي لم تفعل لحد الآن تواجدها بتمثيلية نسائية داخل الهيئة الوطنية للعدول نظرا لقيود وشروط حالت دون اندماجها بالتسيير والتدبير المؤسساتي.
تؤكد سناء بوحاميدي: ” نثق في السدة العالية بالله ونعول على تدخله لتمكين المرأة العدل من مكانتها، بعد أن تشرفت بتوصياته لرعايتها والتي بقيت ضئيلة أمام انتظارات المرأة العدل، وكلنا أمل في تدخل ملكي لرد الاعتبار للمرأة العدل”.
أمينة المستاري
ج24
