نفت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية توقيعها على مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، تؤكد المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنها غير معنية بهذا المقترح، وأن رئيسها رفض التوقيع عليه، فور إخباره به.
وشددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أنها ستقف في وجه هذا المقترح، بما يتضمنه من مقتضيات غير دستورية، ونزوعات تحكمية، ستقوض حرية الصحافة المضمونة دستوريا، وتدخل المجلس الوطني للصحافة، حالة الاستثناء والنشاز مقارنة مع الهيآت المنظمة لباقي المهن.
واعتبرت المجموعة في بلاغ لها، أن هذا المقترح المجهول المصدر، مخالف للفصل 28 من الدستور، ولا سيما الفقرة الثالثة منه، وكونه محاولة لإلحاق المجلس الوطني للصحافة، بالمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الدستور على سبيل الحصر، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تأدية المجلس لأدواره في تتقنين الولوج إلى مهنة الصحافة، وضبط احترام أخلاقياته، وفق ما هو منصوص عليه في القانون المحدث له، لتساهم الصحافة في البناء الديمقراطي، دون رقابة أو تبعية.
