حسمت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الأسبوع الجاري، في ملف تتابع فيه موظفة بإحدى الوكالات البنكية بعد ثبوت اختلاسها لمبلغ مهم يقارب 170 مليون سنتيم.
وقضت الغرفة المذكورة بإدانة المتهمة بما نسب إليها وعاقبتها بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافدة قدرها ثلاثون ألف درهم (30.000.00 درهم)، وبإرجاع المبلغ المختلس والمقدر بحوالي 170 مليون سنتيم، مع أدائها تعويضا مدنيا قدره مائة وثمانون الف درهم ( 180.000.00) درهم
وتفجرت القضية بعد اكتشاف اختلاسات بالوكالة التي تشتغل بها المتهمة، حيث قادت التحقيقات التي بوشرت في الملف بعد إحالته على القضاء من طرف المؤسسة المشغلة، إلى الوقوف على تورط الموظفة المذكورة في اختلاس ما يقارب 170 مليون سنتيم من ودائع الزبناء، ليتم احالتها من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لتعميق البحث، قبل عرضها على الجلسة لمحاكمتها من أجل جناية “اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها، وجنحة التزوير في وثائق المعلوميات بشكل ألحق ضررا بالغير.
