علم من مصادر مطلعة أن مجموعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة بتارودانت وإنزكان قد تعتزم اللجوء إلى القضاء إذا ما إستمرت وزارة ” الوفا” في التماطل على صرف مستحقاتها التي تتراكم منذ سنوات .
وكشفت ذات المصادر أن العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة وعددها تسعة تتعامل مع نيابتي التعليم بإقليمي إنزكان وتارودانت مند سنة 2009 ، باتت معرضة للإفلاس بفعل التماطل الذي تنهجه الأكادمية الجهوية للتربية والتكوين في صرف مستحقاتها، على الرغم من التزامها بجميع ما طلب منها في دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات والذي تتوفر الجريدة على نسخ منه .
وتحمل إحدى هذه الطلبيات المحررة مابين 2009 إلى 2011 حوالي أربعين صفقة، تحمل توقيع مسؤولي الشركات المعنية وأرقام الصفقات المنجزة ، واعتبر هؤلاء أن مستقبل مقاولاتهم تحول إلى كابوس مرعب ومخيف ، بعدما تخادلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، في صرف مستحقات تسعة مقاولات في إطار تعاقد مسبق جمع الطرفين لبناء وترميم وتجهيز مؤسسات تعليمة بإقليمي تارودانت وإنزكان.واعتبر المتضررون أن مقاولاتهــم أصبحت مهددة بالإفلاس إلى جانب أن عديد منهم على مشارف السجن بسبب شيكات كانوا قد دفعوها لممونين بهدف توفير المواد اللازمـــة لبناء تلك المؤسسات.
المقاولون كشفوا أنهم سبق لهم عقد إجتماع مع نائب وزارة التعليم بتارودانت لبحث سبل الخروج من هذه الأزمة ، لكن ذات المصادر أكدت أن الإجتماع لم يفض إلى نتائج ، بل سادت خلاله لغة التسويف؛ بعد شهور من الإنتظار.
المتضررون طالبوا بلقاء مديرالأكادمية لمعالجة مشكل المستحقات المعلقة ، وسجلوا “تخادل هذا المسؤول مرة ثانية” في فتح أبواب مكتبه في وجه هؤلاء. ونبه المقاولون إلى أن لهذه الشركات مناصب شغل سيفقدها أصحابها بسبب هذا التخادل، ولها مشاريع لدى جهات عمومية أو خاصة ستتوقف.
من جهته صرح لنا مصدر مقرب من الملف من داخل الأكادمية أن ادارته تعاني من سيولة مالية كانت سببا مباشرا في تعثر صرف مستحقات المقاولات المعنية، لكن مصادر أخرى كشفت أن مدير الأكاديمية قد أشر مؤخرا على صرف مستحقات مقاولات كبرى وهو الأمر الذي لم تستسغه المقاولات المحتجة.
سوس بلوس
