وتسبب الارتفاع الهائل في عدد الإصابات اليومية بفيروس “كورونا” المستجد بالصين في فرض ضوابط صحية على المسافرين القادمين من البلد بأغلب دول العالم، سعياً منها إلى الحيلولة دون بروز موجة وبائية جديدة.
وأرجعت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الضوابط الصحية الجديدة إلى شحّ المعلومات التي توفرها السلطات الصينية بخصوص تفشي الفيروس التاجي، فيما تشبثت بكين بتبني سياسة الشفافية في تقديم البيانات اليومية.
إحسان المسكيني، باحث في علم الفيروسات، قال في هذا الإطار إن “سرعة انتشار متحور أوميكرون هي سبب الجدل الصحي القائم بالعالم، إذ أسمته بعض وسائل الإعلام العربية بمتحور يوم القيامة، لأنه يمتاز بشراسة كبيرة في الانتشار”.
وأضاف المسكيني، في تصريح لوسائل الاعلام، أن “الصين حطمت الرقم القياسي في عدد الإصابات اليومية بتسجيلها أزيد من 37 مليون إصابة بالمتحور الفيروسي الجديد في يوم واحد، ما جعل بلدان العالم تتخوف من مخاطره”.
وذكر الخبير عينه أن “اليابان سجلت بدورها 107 آلاف إصابة بهذا المتحور في يوم واحد، ما يخلق أزمة طوارئ في المستشفيات الآسيوية”، مبرزاً أن “نسبة إماتته قليلة لكن سرعة انتشاره هائلة في صفوف المواطنين”، بتعبيره.
وأرجع المتحدث ذاته قرار وزارة الخارجية المغربية إلى “رغبة السلطات في كسب مزيد من الوقت من أجل دراسة مميزات المتحور الفيروسي الجديد، وبالتالي اتخاذ إجراءات استباقية قبل وصوله إلى المملكة على غرار بقية دول العالم”.
أما مصطفى كرين، الطبيب رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، فأكد أن “المتحور الجديد لأوميكرون ليس بالخطير مثلما يصوره البعض، إذ لم يتسبب سوى في وفيات قليلة لكنه يمتاز بسرعة انتشار واسعة”.
وأورد كرين، في حديثه لوساءل الاعلام، أن “قرار السلطات المغربية غلق الحدود يبقى سيادياً تبعاً لمصالحها، غير أنه كان من الممكن فرض اختبار فحص كورونا فقط على المسافرين القادمين من الصين، على غرار الدول الأوروبية”، مردفا: “تبقى للدولة تقديراتها في اتخاذ القرار”.
وأوضح الفاعل الطبي ذاته أن “الصين كانت تدبر الجائحة وفقاً لسياسة صفر كوفيد، لكن الرهان كان خاطئاً بعد توالي الانتقادات السياسية التي كلفتها كثيراً، ما دفعها إلى التخلي بشكل مفاجئ عنها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الإصابات بشكل مضاعف”.
