أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكما بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق رئيس وكالة «الستيام» بأكادير، وذلك على خلفية اتهامه بالوشاية الكاذبة في حق
الكاتب المحلي للمكتب النقابي لسائقي ومستخدمي الشركة، هذا الأخير الذي سبق أن برأته المحكمة ذاتها من الدعوى القضائية التي رفعها رئيس وكالة «ستيام» في أكادير، متهما إياه بأنه أهانه ووجه إليه عبارات التهديد والوعيد ولم يحترم التراتبية الإدارية التي تفرض على المتهم أن يراعيها أثناء تخاطبه مع مسؤوله المباشر. وعند استماع الضابطة القضائية إلى الطرفين، أكد رئيس وكالة أكادير أنه تعرض للتهديد والوعيد من طرف الكاتب النقابي، بعدما رفض طلب هذا الأخير بمنحه إجازة، معللا في الوقت ذاته قرار رفضه بكون الظرفية هي وقت ذروة لا يمكن منح إجازات خلالها، في حين أكد الكاتب النقابي نفيه المنسوب إليه. وأوضح أنه توجه وقت النازلة إلى رئيس وكالة «ستيام» في أكادير، بصفته رئيس جمعية سائقي الوزن الثقيل في جهة سوس ماسة، لأجل فتح حوار معه حول مجموعة من التعسفات والمشاكل التي يتخبط فيها سائقو شركة «ستيام»، غير أن طلبه قوبل بالرفض من طرف رئيس الوكالة، ليحتد النقاش بين الطرفين، دون أن يتطور إلى حد التهديد والإهانة، حسب إفادة المشتكى به. كما تم إدراج شهادة الشهود الذين حضروا النازلة، والذين أكدوا جميعا أنهم سمعوا صراخا دون أي ألفاظ سب أو شتم وأوضحوا أن الكاتب النقابي خرج من مكتب رئيس الوكالة دون أي ضوضاء أو إزعاج… لتقضي المحكمة، بعد ذلك، ببراءة المتهم من المنسوب إليه والذي كان سببا في طرده من شركة «ستيام» التي كان يشغل فيها مهمة سائق.
محفوظ آيت صالح
