خاض العشرات من بحارة الصيد في أعالي البحار ، مدعومين بنقابة الجامعة الوطنية للصيد البحريUMT صباح اليوم الخميس بميناء أكادير وقفة احتجاجية ، رفعوا من خلالها مجموعة من المطالب، الرامية إلى تحسين وضعيتهم الإجتماعية ، والحيلولة دون تكرار أزمة الأشهر الأخيرة.
وعبر مجموعة من البحارة في تصريحات متطابقة للجريدة ، عن قلقهم حيال وضعيتهم الإجتماعية ، لاسيما بعد توالي أشهر التوقف، نتيجة إلغاء الموسم الصيفي ، في غياب ضمانان تستحضر الحياة الإجتماعية للألاف من البحارة. هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم في وضعية صعبة تزامنا مع مجموعة من الإلتزامات الإجتماعية .
ونوه البحارة في ذات السياق بإنخراط شركات أعالي البحار، التي ظلت السند الوحيد من خلال مجموعة من المبادرات الإنسانية، الرامية في عمومها إلى تخفيف حدة ووطأة الأزمة، كصرف منح شهرية والتي إلتزمت بها غالبية الشركات فيما تملصت منها آخرى، غير أنها منح يقول البحارة، لم تكن كافية ، في ظل الغياب الواضح للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومعه الجهات الحكومية المسؤولة .
وطالب البحارة المحتجون، بإحداث صندوق للكوارت البحرية وتنظيمه بقوانين تتيح التدخل عند وقوع أزمات مماثلة ، لاسيما في ظل التقلبات المناخية والتطورات الإقتصادية ، فيما أكد المحتجون على ضرورة التعاطي وبصرامة مع مختلف التحديات، التي تهدد استدامة المصيدة وتقود لتأزم وتشريد الألاف من البحارة، خصوصا منها الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به ، وكذا التهريب بمختلف أشكاله ، حيث بات لزاما على مختلف الأجهزة تحمّل مسؤليتها في مواجهة التجاوزات التي تطال المصايد وتهدد مستقبل عيشهم. مشيرين أن البحارة غير مستعدين للتضحية بالتضحيات الجسام التي طبعت الأشهر الآخيرة .
إلى ذلك علمت الجريدة أن لقاء جمع ممثلين عن الجامعة الوطنية للصيد البحري، ودرعها النقابي في أعالي البحار برئيس غرفة الصيد البحرى الاطلسية الوسطى، وكدا بعض المجهزين وأعضاء الغرفة ، تم خلاله الاتفاق على تفعيل الحماية الإجتماعية، من خلال ضمان التصريحات بشكل مستمر ، وكدا الاتفاق المبدئي على توقيع اتفاقية جماعية، تحدد الأجور والتعويضات والمنح. وهي الإتفاقية التي سيتم توقيعها بحضور وزارة الصيد البحرى ووزارة الشغيل وغرف الصيد البحرى وممتلى المجهزين.. وهو الخبر الذي سنعودج إليه في مقالات قادمة .
