أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة تلتزم بالقيام بما هو مناسب أخذا بعين الاعتبار مصالح الدولة المغربية ومصالح الشغيلة ومصالح ساكنة مدينة المحمدية.
تأكيد المسؤولة الحكومية سالفة الذكر جاء ردا على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، حسب تقرير للجنة نشره مجلس المستشارين على موقعه الإلكتروني.
وأفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن الحكومة تدرس 5 سيناريوهات مطروحة لحل ملف أزمة “سامير”، لافتة إلى أن الوزارة ستعلنها أمام الرأي العام بعد الانتهاء من دراستها.
وكانت المسؤولة الحكومية ذاتها قد قالت، جوابا عن سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد أوزين، إن ملف شركة “سامير” يتسم بالتعقيد نتيجة تراكم المشاكل والديون بهذه الشركة على مدى السنوات العشرين الماضية؛ الشيء الذي نتج عنه توقف المصفاة في شهر غشت 2015، وإحالة هذا الملف إلى القضاء، والنطق بالتصفية القضائية للشركة بتاريخ 21 مارس 2016 مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01 يونيو 2016.
وأشارت ليلى بنعلي إلى أنه “بتاريخ 14 مارس 2018، تقدمت مجموعة “كورال” بطلب أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن في مواجهة الحكومة المغربية من أجل تعويضها عن الأضرار المحتملة التي لحقها حتى توقف شركة “سامير”.
وأفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن الاستراتيجية الطاقية الوطنية لسنة 2009 لم تجعل من نشاط التكرير أهم ركائزها، وأن المغرب لا يزال بلدا غير منتج للنفط.
وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول قد طالبت بـ”الاستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التأميم، ورجوع الدولة إلى رأسمال القطاعات الطاقية”.
وقالت الجبهة ذاتها، في بيان سابق، إن الاستئناف سيمكن من “تسقيف أرباح الموزعين والتخفيض من الضرائب لدعم أسعار المحروقات، لكي تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة”، محملة الحكومة “مسؤولية الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين جراء التداعيات المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات”.
