أصدر عمر الكاسي، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، أمرا قضائيا بعدم الاختصاص في ملف خيرية الحي الحسني وإحالة المتهمين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالنظر إلى أن أفعالهم تشكل جناية.
وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن تقرير الخبرة الذي توصل به قاضي التحقيق كان حاسما في تحويل الملف من جنحة إلى جناية، إذ أظهر أنها تفوق السقف المحدد لاختصاص المحكمة الابتدائية والمحدد في 100 ألف درهم. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الصباح» أن الاختلاسات في مالية الخيرية أظهرت أن التلاعبات طالت بعض الهبات التي بعث بها القصر الملكي إلى مسؤولي الخيرية، بالإضافة إلى الوقوف على مجموعة من الخروقات الأخرى من قبيل سوء تدبير المال العام وعدم إمساك سجلات مضبوطة بشكل منتظم والتلاعب في الهبات التي تتلقاها المؤسسة من القصر الملكي أو بعض المحسنين.
كما كشف التحقيق أن مدير المؤسسة وبعض الأطر بها عرضوا الأطفال نزلاء هذه المؤسسة إلى مجموعة من الانتهاكات والتعذيب والحرمان من التغذية والتعنيف الجسدي والنفسي، وتقديم مواد غذائية للنزلاء رغم أنها فاسدة ومنتهية الصلاحية.
وأكد النزلاء، خلال الاستماع إليهم، أنهم تعرضوا للتعذيب، كما أطلعوا قاضي التحقيق على بعض الصور تظهر في إحداها آثار الضرب الذي تعرض له النزيل «م.ك» من قبل الحارسة العامة، بواسطة «كرافوز» ما سبب له جرحا عميقا، فيما تظهر باقي الصور آثار الضرب الذي تعرض له نزلاء آخرون على يد كل من رئيس المؤسسة ومؤطرين بها، فيما تظهر صور أخرى نزلاء الخيرية يرتدون ملابس متسخة، في حين أن الملابس الجديدة يستولي عليها بعض العاملين في المؤسسة، ولا يتم إلباسها للتلاميذ إلا في حال حضور بعض الشخصيات، حسب ما أكد بعض المستمع إليهم. وجاء التحقيق في الملف بناء على شكاية منشطة مسرحية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية، أكدت فيها أن مجموعة من نزلاء الخيرية يتعرضون إلى تعذيب من طرف بعض مؤطري ومسؤولي الخيرية، ليسفر البحث عن سجن رئيس الخيرية ومديرها والمسؤول المالي بها والمكلف بتخزين المواد الغذائية.
الصديق بوكزول
