عبداللطيف الكامل
دعا مهنيو القطاع الفلاحي بسوس إلى إيلاء أهمية للفلاحة التصديرية التي قد تتعرض لحين لآخر،لخطر الإفلاس بسبب تحايل بعض المستثمرين الأجانب الذين يتسببون،في غياب ضمانات مالية،في إفلاس الضيعات الفلاحية وإفلاس الممونين للقطاع من المجهزين وبائعي الآليات الفلاحية والأسمدة وكذا المنتجين الفلاحين الممونين لمحطات التلفيف لعدم التزام بعض المستثمرين بأداء المستحقات المالية المترتبة عنه مما يجعل الممونين والمنتجين الفلاحين المغاربة عرضة للإفلاس في حال عدم تسديد هؤلاء المستثمرين الأجانب.
وطالب المهنيون المتضررون من السلطة التشريعية بالبرلمان المغربي بسن قوانين وتشريعات صارمة تلزم كل مستثمر بوضع ضمانات مالية دائمة لدى البنوك،حماية للقطاع الفلاحي بسوس من الضياع والإفلاس وخاصة عندما تعجزالشركات الأجنبية المستثمرة في القطاع بجهة سوس ماسة عن أداء ما ترتب عنها من ديون كمستحقات لكافة الممونين بما فيهم الفلاحين المنتجين الممونين لمحطات التلفيف مثلا بمنتوجاتهم الفلاحية المتنوعة من الخضروات والحوامض.
وبرر هؤلاء مطلبهم بكون بعض المستثمرين الأجانب يؤسس شركات وهمية برؤوس أموال أقل أو تساوي 100.000.00 درهم وأحيانا تكون مسددة بإسم أشخاص أجانب لكنهم وهميين،حيث يدعون بأنهم مستثمرون فيوقعون على عقود تصدير وتسويق بطريقة احتيالية تضع الفلاح المغربي المنتج في موقع ضعف بعد المصادقة على تلك العقود.
وأكثرمن ذلك يكون الفلاح المغربي المنتج ملزما بأن يستمر في إمداد تلك الشركات الوهمية بالمنتوج مقابل كمبيالات تكون بتواريخ دفع مستقبلية،إلى درجة أن الفلاحين المغاربة يصبحون غير قادرين على التوقف عن الإمداد تلك الشركات الأجنبية بالمنتوج الفلاحي وبذلك يصعب على الفلاحين المنتجين التحكم في مصيرمنتجاتهم وليست لهم ضمانات على مستحقاتهم المالية المترتبة على تلك الشركات الأجنبية المستثمرة في القطاع الفلاحي.
ولهذه الأسباب كلها،ألح المهنيون المغاربة بسوس المتضررون من عمليات التحايل التي تنهجها بعض الشركات الأجنبية الوهمية،على فرض ضمانات مالية على تلك الشركات تضعها لدى البنوك لحماية القطاع الفلاحي بسوس من الإفلاس،في حالة ما عجز المستثمر الأجنبي عن أداء الديون المتراكمة عليه لفائدة الممونين والمنتجين الفلاحين المغاربة وشركات النقل الدولي للبضائع، لأن هذه الضمانات المالية ستكون ضامنة لاستقرار المؤسسات الفلاحية وحماية عمال للقطاع من التشرد في حالة الإفلاس.
ودعوا الدولة إلى التعامل بصرامة مع الشركات الأجنبية المستثمرة على الخصوص في القطاع الفلاحي وذلك بدراسة ملفاتها بدقة وعناية وإجراء افتحاص تقني ومالي عليها قبل الترخيص لها واستفادتها من التحفيزات المالية وغيرها التي تمنحها الدولة المغربية لكل مستثمر أجنبي خاصة أن هذا الأخير قد يغادر البلاد في أية لحظة دون مساءلته عن التزاماته المالية تجاه الممونين لشركته ودون مساءلته عن آمال العمال والعاملات الذين يتعرضون للتشرد والبطالة.
