وقّعت الحكومة المغربية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، الخميس بالرباط، اتفاقا يتعلق بإحداث تمثيلية دائمة للمملكة في المركز، وذلك من أجل تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء فيه والشركاء الماليين لإطلاق مبادرات مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويروم المغرب، عبر تمثيلية هذا المركز، تدبير الهجرة والتنقل القانوني، وتدبير القضايا المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومكافحة التهريب بجميع أشكاله والاتجار بالبشر، والحماية الدولية، وإدارة الحدود.
في هذا السياق، قال عبد الحق البكوري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الأول بوجدة، مدير المركز الجامعي لدراسات الهجرة، إن إحداث تمثيلية دائمة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمغرب “يعد قيمة مضافة لتدبير قضايا الهجرة بالمغرب”.
ومن شأن هذه التمثيلية الدولية، وفق الباحث في سياسات الهجرة، “تعزيز سياسة المغرب الرائدة في مجال تدبير قضايا الهجرة والمهاجرين، والمساهمة في الوقوف على الإنجازات التي حققها المغرب في تدبير الهجرة غير النظامية عبر مقاربة إنسانية وحقوقية دامجة في مجالات متعددة، كالصحة والشغل والتعليم والسكن”.
وذكّر الأستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة بأن مقاربة المغرب لظاهرة الهجرة “تتماشى وتلتزم بتوصيات مؤتمر مراكش حول الهجرة والتنمية، كما تحترم الميثاق الدولي للهجرة الآمنة المنتظمة والمنظمة، ولحقوق المهاجرين بصفة عامة”.
وختم البكوري تصريحه بالتعبير عن أمله في “ربط التمثيلية الدائمة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة جسور التواصل مع الجمعيات غير الحكومية المهتمة بقضايا الهجرة والمهاجرين، والانفتاح على الأكاديميين لإنجاز الدراسات واللقاءات والندوات المشتركة حول الموضوع”.
يشار إلى أنه من بين أهداف إحداث مكتب المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمغرب إنشاء منصة إفريقية لتعزيز التعاون ثلاثي الأطراف مع بلدان أخرى في القارة، بشأن المشاريع ذات الاهتمام المشترك، مثل التكوين وتعزيز القدرات، والتواصل والتفكير المشترك في التدبير الإيجابي للهجرة.
