دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى إقرار زيادات عامة في الأجور، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، مع سنّ سياسات اجتماعية عادلة وشفافة وتضامنية، والحزم مع لوبيات المضاربة والاغتناء غير المشروع على حساب جيوب المغاربة.
وسجلت اللجنة المذكورة في بيان مطول، توصلت الجريدة بنسخة منه، وجود تحديات كبيرة استمرت رغم عقود من محاولات النمو والتقدم؛ تحديات تزداد تعقيدا وبوتيرة غير مسبوقة بفعل التغيرات الدولية والإقليمية وكذا الوطنية المتسارعة، لتبلغ حد الأزمات الوجودية، وفق تعبير المصدر.
وشدد المصدر المذكور، على ضرورة العمل على تحقيق العدالة المجالية، بتقليص التفاوتات الاجتماعية، والاهتمام بالعالم القروي، وتحفيز الابتكار الاقتصادي والاجتماعي، مع الدفع باعتماد الجهوية كخيار لتحقيق التنمية المجالية، والقطع مع المركزية في التسيير.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الوقت آن للقطع مع تداخل وصاية قطاعات حكومية على عدد من المجالات، معتبرة هذه الوصاية “تعرقل تقدم عدة أوراش وطنية”.
وعلى سبيل المثال، أشارت اللجنة المذكورة إلى ضعف الاستثمارات بالمغرب، معتبرة غياب توحيد وتسهيل المساطر فيما يخص جلب رؤوس الأموال، أو خلقها لفرص الاستثمار، وراء ذلك. مشددة على ضرورة تبني الوضوح والشفافية والمواكبة المنتجة لتحقيق تنفيذ برنامج تشجيع الاستثمار والمقاولة لفائدة الشباب.
وأضافت في هذا السياق، أنه يجب الاهتمام بمغاربة العالم وتبسيط المساطر أمامهم بمصالح القنصليات، مع تقديم كل أشكال الدعم لهم عبر خلق مراكز استماع داخل السفارات والقنصليات بما يراعي حقوقهم المشروعة.
مع العمل، يضيف البيان، على خلق جسور لهم مع وطنهم عبر تشجيعهم على الارتباط به من خلال وضع عروض وتخفيضات تفضيلية لهم، خاصة أثمنة الرحلات وكذا حثهم على الاستثمار ببلدهم عبر برنامج خاص بغية استقطابهم.
