وأوضحت الوزارة، خلال تقديم مشروع ميزانيتها الفرعية لسنة 2023 بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن 9336 أجيرا شارك في الإضرابات المسجلة خلال سنة 2022، ما تسبب في ضياع 51.927 يوم عمل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن سنة 2022 عرفت 43.267 نزاعا فرديا مع تقديم 95 ألف و407 شكاية، فيما تم خوض 55 إضرابا بـ45 مؤسسة، مقابل 774 نزاعا جماعيا بـ752 مؤسسة يشتغل بها 83.818 أجيرا.
من جهة ثانية، أفادت وزارة الإدماج الاقتصادي أن 11.5 في المائة هو وزن القطاع غير المهيكل مقارنة مع الناتج الوطني الخام، حسب آخر معطيات المندوبية السامية للتخطيط، مضيفة أن 16 في المائة هو حجم التشغيل غير المؤدى عنه من مجموع حجم التشغيل بحوالي 11 مليون، فيما بلغ وزن القطاع غير المهيكل بالنسبة لحجم التشغيل 36 في المائة، خارج الفلاحة، مع تسجيل 9.3 في المائة كحجم للشغل الناقص من مجموع حجم التشغيل بحوالي 11 مليون.
واستعرضت الوزارة أبرز الإشكاليات المجتمعية المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية، من بينها محدودية القدرة على تحمل الاشتراكات بالنسبة لبعض الفئات مع الكلفة المرتفعة لتعميم هذه التغطية، مع تجسيل الوزارة تعدد أنظمة الحماية الاجتماعية وتفاوت الاستفادة منها.
ومن بين الإشكاليات التي سجلتها الوزارة، ضعف مأسسة الحوار الاجتماعي وعدم انتظاميته، واستمرار بعض النزاعات الجماعية الكبرى المستعصية مما يؤثر سلبا على الأجراء وأسرهم وعدم ظهور تنسيقيات فئوية، إضافة لعدم تنفيذ بعض الالتزامات الناتجة عن الاتفاقات الاجتماعية المبرمة إلى حدود سنة 2021، وعدم شمول الحوار الاجتماعي لمختلف القضايا المجتمعية كالمساواة بين الجنسين والتشغيل والاستثمار، منتقدة ضعف انخراط الأجراء في التنظيمات النقابية، حيث إن 3 مركزيات نقابية فقط حصلت على صفة نقابة أكثر تمثيلية من أصل 34 مركزية.
