أصدر فؤاد حاجي عامل إقليم زاكورة، قرارا عامليا يقضي بتقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى إقليم زاكورة والناجم عن توالي سنوات الجفاف وانعدام التساقطات المطرية، وبهدف الترشيد الأمثل لاستعمال المياه، وذلك عبر التقيد بالإجراءات المحددة في عدد من الفصول الواردة في هذا القرار.
وبحسب منطوق الوثيقة التي تتوفر الجريدة، على نسخة منها، فإن الفصل الثاني من هذا القرار، ينص على تحديد المساحة القابلة للاستغلال في زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر في مساحة تتراوح ما بين نصف هكتار وهكتار واحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه، وذلك برسم الموسم الفلاحي الحالي 2023/2022.
ويمنع منعا كليا زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، بالمناطق الممنوعة المتواجدة بالقرب من حقول الضخ لمياه الشرب (ZONE DE PROTECTION) والمحددة من طرف اللجنة المحلية كما يلي: (المناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب وجنبات وادي درعة على طول الواحات وسرير الأودية)، وذلك حسب الفصل الثالث.
وأشارت الوثيقة ذاتها في الفصل الرابع من هذا القرار إلى أن اللجنة المحلية يعهد لها قراءة العدادات الخاصة بالآبـار والأثقـاب المائية عند بداية الاستغلال وبشكل دوري لمعرفة الكمية المستخرجة من مياه السقي وتتبع حالة الفرشة المائية.
وبحسب القرار العاملي نفسه، فإن الفصل الخامس ينص على أنه في حالة عدم احترام المساحة المتفق عليها والمنصوص عليها في لائحة الفلاحين المصادق عليها، تجتمع اللجنة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.
ويعهد بتنفيذ هذا القرار وفق الفصل السادس منه إلى لجان محلية تتكون من ممثلين عن السلطة المحلية والجماعة الترابية المعنية والدرك الملكي ثم القوات المساعدة بالاضافة إلى المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بورزازات ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون بكلميم، علاوة على وكالة الحوض المائي لكير – زيز – غريس بالرشيدية، وممثل الفلاحين (جمعية، تعاونية أو شخص ذاتي).
كما يعهد إلى اللجنـة الإقليميـة للمـاء المحدثة بموجب القرار العاملي رقم: 03 المؤرخ في 04 يونيو 2020 بتتبع دقيق لاحترام بنود هذا القرار، وتجتمـع هذه اللجنـة على الأقل مرة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويحدد رئيسها تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها، وذلك إستنادا إلى الفصل السابع من هذا القرار، فيما ينص الفصل الثامن على كون سريان مفعول هذا القرار العاملي يبدأ من تاريخ توقيعه، وفق تعبير الوثيقة ذاتها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار العاملي، يأتي بناء على مخرجات الاجتماع المنعقد بمقر عمالة زاكورة بتاريخ 06 شتنبر الماضي حول وضعية الموارد المانية على مستوى النفوذ الترابي لإقليم زاكورة من أجل تأمين وضمان تزويد ساكنة الإقليم بالماء الشروب وحماية واحات النخيل والحفاظ عليها من الاندثار، وتبعا للطابع الاستعجالي للحفاظ على الماء الصالح للشرب.
