إنسجاما مع توجهاتها في برنامجها الحكومي، تواصل حكومة عزيز أخنوش، تنفيذ رؤيتها في تحسين مناخ الأعمال، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار صادق المجلس الحكومي، المنعقد مساء أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95، المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، وهو المشروع الذي يأتي انسجاما مع التعليمات الملكية الواردة في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب، بشأن إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات.
وبحسب العرض الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمام أعضاء المجلس الحكومي، فإن هذا المشروع يروم تدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترام آجال الأداء، حيث يتضمن مقتضيات تحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات في 60 يوما، إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء. وفي أجل لا يمكن أن يتجاوز 120 يوما، عندما يتفق الأطراف على أجل محدد تعاقديا، وذلك ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة.
إضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المشروع، أحكاماً قانونية تهم سن نظام للتصريح الدوري لدى الإدارة، بطريقة إلكترونية، يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال، والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الآجال، وتلك التي لم يتم أداء مبلغها لكونها موضوع منازعة أمام القضاء، مع تحديد الأشخاص المعنيين بهذا التصريح، ومنح الإدارة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد إجراءات هذه المراقبة.
