الوكالة الحضرية بأكاديرل خرجت لتتحدث بصوت عال بدورة المجلس الجهوي فأكدت في تقرير رسمي بناء أزيد من 4 آلاف مسكن عشوائي في ظرف قياسي بعد سنوات من المنع الكلي، وبعدما عالجت أكثر من 15 ألف ملفا خلال تسعة أشهر لسنة 2011، وقبلها 12 ألف ملفا خلال سنه 2010، وتم رصد أكثر من 7 آلاف مخالفة بنفوذ ترابها.
تقرير للوكالة اتهم في مقدمة المتورطين في انتشار واستفحال البناء العشوائي بعض ممثلي الإدارة الترابية والمنتخبين ومنهم مستشارون جماعيون وبعض الرؤساء ، ابتداء من تسليم شواهد عدم التجزيئ لحيازة العقار والبقعة غير المجهزة، مرورا بالتغاضي عن البناء غير المرخص، وانتهاء بتسليم شواهد إدارية غير قانونية للربط بشبكة الكهرباء بدعوة أن البناء قديم.
فالبناء العشوائي وصل إذن جماعة تامري، منه ما أقيم فوق أملاك خاصة وما أقيم على أراضي تحت ملكية ” مؤسسة صونابا ” المكلفة بتجهيز خليج أكادير.
وقد تحركت السلطات العمومية يوما بعد احتدام النقاش حول نقطة التعمير بأغروض والزحف على الأراضي بدورة المجلس الجهوي وأرجأ الوالي التداول في ملف التعمير على وقت آخر ” ووصفه بالمعقد والمتشابك” مقترحا مداخل قانونية وتنظيمية وإدارية وزجرية لمقاربته.
مصادر مقربة من الوكالة الحضرية أكدت أن مصالح قضائية وأمنية تشيد مباني خارج الضوابط القانونية ومساكن عشوائية بأغروض وقد دبجت بشأنها 177 مخالفة.
متابعة سوس بلوس
