تطورت قضية العصابة التي يتزعمها رجال أمن بتزنيت بشكل سريعن فبعد بيان المكتب المسير للجمعية المهنية للتجار بتيزنيت بعد اجتماع يوم السبت 29 دجنبر 2012 الذي عبر عن تضامنه مع التاجر الذي فضح عصابة رجال الأمن، طلع المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للتجار و الحرفيين بتيزنيت مساء اليوم الاحد 30 دجنبر 2012 ببيان آخر على هامش اجتماعه.
لقاء المنظمة الديمقراطية سعى لبحث” مختلف جوانب الأوضاع الأمنية بالمدينة و انعكاسها على أمن المواطنات و المواطنين و على رأسهم التجار و الحرفيين”.
وأكدت المنظمة أن تورط عناصر أمنية في هذه العصابة يستدعي مراجعة شاملة لمنهجية عمل الأمن الوطني بالمدينة والعمل على بعث روح جديدة في تدخلات هذا الجهاز بما يبعث الطمأنينة في نفوس المواطنات والمواطنين، لأن تورط عناصر الأمن جعل الساكنة تعيش حالة من الخوف والشك والارتياب والهلع، وهذه الحالة لن يتم تجاوزها إن لم تبعث إدارة الأمن الوطني إشارات إيجابية لإعادة الثقة في جهاز من المفروض منه أن يتسم بنزاهة العمل وجدية التدخل في ظل حكامة أمنية منضبطة للمساطر القانونية والمرجعية الحقوقية.
مطالب المنظمة الديمقراطية للتجار المستعجلة
1- مطالبتنا بإعادة فتح التحقيق في شكاية عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الأخ لحسن بواليم ضد مفتش الشرطة المتهم في قضية العصابة الإجرامية التي تبتز التجار والتي سجلها لدى كل من وزير العدل والحريات والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير منذ ما يزيد عن سنة.
2- نضامننا المطلق مع كل ضحايا العصابة الاجرامية التي تبتز التجار والحرفيين الذين كانوا موضوع عملية النصب و الابتزاز من قبل العصابة الإجرامية المذكورة.
3- نشيد بجرأة وشجاعة التاجر المبلغ عن العصابة الاجرامية ونطالب بحمايته بناء على قانون حماية الشهود والمبلغين.
4- نحذر من مغبة الاستمرار في التعامل مع مدينة تيزنيت كمنطقة للإغتناء السريع واللامشروع من طرف بعض المسؤولين.
5- نطالب الإدارة العامة للأمن الوطني بإصدار بلاغ حول هذا الملف و تداعياته لطمأنة الساكنة حول الأوضاع الأمنية بالمدينة.
6- نطالب بمسائلة المسؤولين السابقين للأمن وأجهزة الاستعلامات حول مسؤوليتهم وأدوارهم في ضبط السياسة الامنية بالمدينة.
سوس بلوس
