الأمر لا يتعلق بعودة موجة ثانية من البناء العشوائي كالتي صنعها البسطاء خلال سنة 2011، لكن هذه المرة تنذر بعواقب سيئة، لكون الجهة التي تعمل و تبني خارج القانون و بطريقة عشوائية تتعلق بمؤسسة اقتصادية كبيرة أوكل إليها ببناء أضخم مشروع سياحي في حجم المحطة السياحية لتغازوت في ظروف جيدة تراعي الضوابط القانونية لترقى إلى مستوى أكبر المنتجعات السياحية العالمية.
لقد انطلقت مند أسابيع أشغال بناء هذه المحطة السياحية التي تنجزها شركة التهيئة و الترقية العقارية لتغازوت SAPST دون أن تحترم الإجراءات القانونية المعمول بها في مجال التعمير التي تنظمها مدونة التعمير، و التي تنص على ضرورة الحصول على رخصة البناء لدى الجهات المسؤولة و خاصة لدى مصالح الجماعات قبل البدأ في أية عملية من عمليات البناء، و أداء الرسوم القانونية المستحقة لهذه المؤسسات المنتخبة.
و من شأن هذه السلوكيات التي تعتبر أن تطبيق القانون يقتصر على المواطن البسيط أن يساهم في عودة البناء العشوائي إلى المنطقة و انتشاره ما دامت المؤسسات التي ترعاها الدولة و توكل إليها بتدبير أكبر المشاريع الإقتصادية لا تحترم القانون. وإقدام شركة التهيئة و الترقية العقارية لتغازوت على تدشينها لبداية أشغال المشروع بخرقها لقانون التعمير لا يبشر بالخير، و أن تصرف الشركة يعتبر احتقارا للقانون الذي يفترض أن يحترمه الجميع سواء كان مواطنا بسيطا أو شخصية عمومية أو مؤسسة من مؤسسات الدولة.
محمد ايت ايدير / فاعل جمعوي
