أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على أن الإدماج الاقتصادي للشباب يعتمد على تكوين مهني ذي جودة.
وأوضح السكوري ، في مداخلة له خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة البريطانية بالمغرب (بريتشام) عبر الإنترنت حول ” الإدماج الاقتصادي والمالي: بين التفاوتات ورافعات النمو “، أن الحكومة ملتزمة للغاية بإصلاح قطاع التكوين المهني باعتباره العامل الرئيسي في نجاح مشروع دعم الإدماج الاقتصادي للشباب.
وأضاف الوزير، أن هذا التكوين المهني سي عزز من خلال إنشاء مؤسسات جديدة ومدن المهن والكفاءات، موضحا أن هذه الأخيرة هي بمثابة مدرسة الفرصة الثانية كونها تمنح الفرصة للمنقطعين عن الدراسة للتدارك والعودة مجددا إلى مقاعد الدراسة لاستكمال تعليمهم.
ومن جهة أخرى، تحدث السكوري، عن خيار التكوين بالتعلم أو التناوب والذي تولي له السلطة التنفيذية اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن تفعيل الإدماج الاقتصادي، أو المقاولة الصغرى بالمفهوم العام، من دون إطار قانوني متجدد أو سياسات في مجال المهارات المستهدفة ، أضحى صعبا .
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن الإدماج الاقتصادي يطرح اشكالية ، على اعتبار أن الأمر يتعلق بموضوع يهم فئة من المجتمع لا تملك بالضرورة القدرات الفكرية والمادية للحصول على أول منصب شغل والشروع بالتالي في التفكير بشكل سليم في بناء المستقبل .
من جهته، سلط الكاتب العام لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور الدين بن خليل، الضوء على دور الإدماج الاقتصادي والمالي في تقليص الفجوات بين مختلف الشرائح الاجتماعية، فضلا عن محاربة الهشاشة.
وأوضح بن خليل أنه لا يمكن خلق الثروة إلا من خلال مساهمة جميع المغاربة وبلوغ مستوى الناتج المحلي الإجمالي المحدد في النموذج التنموي الجديد.
من جانبه، أفاد رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي فيلالي، أن الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة من المجتمع يمثل رهانا محوريا للمغرب.
وبحسب فيلالي ، فإن المغرب يسير في المسار الصحيح ، وأن الجهات المعنية اتخذت مختلف التدابير والإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن عدة عوامل كانت ضمن أسباب ارتفاع معدل البطالة ، من بينها الأزمة الصحية والصراعات الجيوسياسية الراهنة وارتفاع الأسعار.
