الرئيسية بيزنس وزير الفلاحة: تطوير القطاع الفلاحي رهين بتكوين جيد

وزير الفلاحة: تطوير القطاع الفلاحي رهين بتكوين جيد

كتبه كتب في 13 سبتمبر 2022 - 11:03

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن تطوير وتحديث القطاع الفلاحي يمر عبر تكوين جيد في المجال الزراعي.

وأبرز صديقي، في كلمة حفل انطلاق السنة الأكاديمية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة واستقبال طلبة السنة الأولى التحضيرية للدراسات العليا للفلاحة (APESA)، الاهتمام الذي توليه وزارته لهذا التكوين الذي يظل ضروريا لرقمنة وعصرنة الفلاحة الوطنية.

وقال إن الأمر يتعلق بتمكين الخريجين من التميز في مجالات التحليل والمعالجة واستغلال المعطيات من أجل فلاحة مستدامة تساهم في دعم وتطوير القطاع.

كما سلط الوزير الضوء على أداء الخبراء والمختصين بهذا المعهد في مختلف قطاعات سلاسل الإنتاج، وفي تهيئة الأراضي، والصناعات الزراعية والعلوم البيطرية، مذكرا، في الوقت الذاته، بأن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة قام بتكوين 17 ألف خريج بـ 2000 بلد إفريقي ومتوسطي، والذين يشتغلون حالي ا في القطاعين العام والخاص.

ومن جهته، أشار مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، عبد العزيز الحرايقي ، إلى أن الهدف من السنة الأولى التحضيرية للدراسات العليا للفلاحة يتمثل في تمكين الطلاب من اكتساب المفاهيم الأساسية في جميع التخصصات التي يتم تدريسها، ورفع مستوى جميع الطلاب الحاصلين على تكوينات مختلفة والقادمين من أكاديميات أخرى.

وأوضح أن المعهد يوفر 5 شعب للتكوين في الهندسة الزراعية والبستنة والصناعات الغذائية والطبوغرافيا والهندسة القروية والتكوين في الطب البيطري، مشير ا إلى أنه تم قبول ما مجموعه 444 طالب ا يمثلون 12 جهة بالمملكة برسم هذه السنة.

وعلى هامش هذا الحفل، قام الوزير بتدشين المجمع الرياضي الجديد لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة المنجز وفق المعايير الدولية، على مساحة 2,75 هكتار، وبميزانية تقدر ب 20 مليون درهم.

ويهدف المشروع إلى تعزيز البنيات الرياضية والثقافية لمواكبة الزيادة في عدد الطلاب وضمان التنمية والتماسك بين الطلاب، وكذا المشاركة في إشعاع المعهد. كما ستساهم هذه البنية التحتية في تعزيز الأنشطة شبه الأكاديمية لتنمية الذات للأطر المستقبلية.

على صعيد آخر، قام السيد صديقي بإطلاق مشروع إحداث محطة لمعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. ويهدف هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 10,2 مليون درهم، إلى إنشاء منصة نموذجية لمعالجة المياه العادمة.

وتشكل هذه المنصة، الموجهة للتكوين الأولي والمستمر والبحث والابتكار والتطوير، موقعا تجريبيا لمختلف الفاعلين المعنيين بقضايا المياه والصرف الصحي. وسيتم إعادة استخدام المياه المعالجة لسقي حوالي 12 هكتار ا من المساحات الخضراء للمعهد.

ويعد تطوير المهارات وإنتاج البيانات حول عمليات معالجة المياه العادمة الأكثر ملاءمة للسياق المغربي وخاصة الوسط القروي أمران ضروريان لتحسين حجم استغلال محطات معالجة المياه العادمة، وكذلك إعادة استخدام المياه المعالجة. وستشمل هذه المنصة العمليات الأكثر شيوع ا وفعالية والتي تتكيف مع الجماعات الصغيرة بالإضافة إلى مختبر مخصص للتكوين والبحث والابتكار في عمليات معالجة المياه العادمة.

كما ترأس الوزير توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ممثلة في مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، لتوفير الدعم المالي والتقني اللازم لتنفيذ المشروع.

بعد ذلك، قام الوزير بإطلاق مشروعين يهدفان إلى مسايرة التطورات، لا سيما في المجال الرقمي. أولهما إطلاق تكوين جديد في مجال الذكاء الاصطناعي المطبق على الفلاحة يحمل اسم « علم البيانات في الفلاحة ».

ويهدف إلى تكوين الطلبة في مجال التكنولوجيا الحديثة والآليات المتعلقة بالحصول على المعطيات من أجل تحليلها ومعالجتها واستعمالها من أجل فلاحة مستدامة، وأكثر احتراما للبيئة، وتستخدم مدخلات أقل مع ضمان إنتاجية أفضل.

وسينطلق هذا التكوين المخصص لطلبة الهندسة الزراعية في فبراير 2023.

ويهم المشروع الثاني انطلاق « القطب الرقمي للفلاحة والغابة ومرصد الجفاف ».

ويهدف إلى إنشاء قطب رقمي لدعم رقمنة القطاع الفلاحي الوطني، باستثمار 7 ملايين درهم. وسيتم العمل في هذا القطب أساسا على الفلاحة 4.0 والحراجة (علم الغابات)، ومراقبة الجفاف.

كما قام الوزير بالاطلاع على مشروع إحداث فضاء ثقافي للطالب. الهدف من هذا المشروع هو خلق فضاء للقاءات والتبادلات والمناقشات وكذلك للخلق والإبداع الفني والثقافي، بتكلفة إجمالية تقارب 1.2 مليون درهم، سيساهم هذا المركز في تعزيز شخصية الطلاب من خلال إنشاء مشاريع موحدة يشارك فيها جميع الطلاب.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *