شكلت الدورة الرابعة للجامعة الصيفية لشباب الأحرار، المنعقدة بمدينة أكادير يومي 9 و10 شتنبر الجاري، فرصة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، لتقديم حصيلة حكومته خلال عام، خاصة وأن انعقاد هذه الدورة يأتي بالتزامن مع تاريخ إعلان حزب “الحمامة” تصدره نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر 2021، وترؤسه الحكومة.
وخلال كلمته في أشغال الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية، أكد عزيز أخنوش أن الحكومة التي يترأسها قامت بمجهود مهم لوضع الإصلاحات الاجتماعية على سكتها الصحيحة، مشيرا أن هاجسه في الأداء الحكومي لا يتمثل في “صنع أمجاد بقرارات شعبوية”، وإنما “صنع المصلحة الشعبية بالمنجزات الواقعية التي تراعي المصلحة الوطنية”، مبرزا أنه كرئيس للحكومة كان من الممكن أن يختار بعض الحلول السهلة لربح التعاطف الفيسبوكي، من خلال دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة، و”من بعد 5 سنوات نقوليكم الغالب الله، كنا بغينا نصلحو الصحة والتعليم ونحاربو البطالة ولكن الأزمة مخلاتناش”، على حد تعبيره.
وفي ما يتعلق بحصيلة حكومته خلال السنة الأولى، أكد أن الحكومة قدمت الدعم للأسر والمهنيين المتضررين من الأزمة، من خلال تخصيص 10 ملايير درهم في إطار البرنامج الملكي لمواجهة آثار الجفاف؛ كما رفعت من ميزانية صندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى 32 مليار درهم، لضمان استقرار أسعار الغاز والقمح والسكر، كما تحملت الدولة 26 مليار درهم إضافية لدعم أثمنة الكهرباء، إضافة إلى صرف ملياري و 750 مليون درهم لدعم مهنيي النقل، كما تم دعم مهنيي السياحة بـملياري درهم، حتى يسترجع القطاع مناصب الشغل.
وفي ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للأسر، أشار أخنوش أن الدولة خصصت 8 ملايير درهم لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد؛ وخصصت 13 مليار درهم لأداء مستحقّات TVA للمقاولات، ونفذت التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، من خلال رفع الحد الأدنى للأجر (SMIG) بـ 5% والحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بـ 10%.
وبخصوص ورش تعميم التغطية الصحية، أشار إلى فتح باب الاشتراك لـ 11 مليون مغربية ومغربي وأسرهم، بمن فيهم الفلاحون والصناع التقليديون والتجار والمحامون والأطباء والمقاولين الذاتيين وغيرهم من الفئات، مبرزا أنه قبل نهاية هذه السنة، سيتم إدماج المستفيدين حاليا من نظام المساعدة الطبية “راميد” في نظام التغطية الصحية، علما أن الدولة هي من ستتكلف بأداء مساهماتهم، وتوفير العلاج المجاني لهم في المستشفى العمومي، وستفتح أمامهم الولوج للقطاع الصحي الخاص، على غرار العاملين في القطاعين الخاص والعام، كما سيستفيذ 7 ملايين من الأطفال و3 مليون أسرة في وضعية هشاشة من دعم شهري مباشر كتعويضات عائلية، ابتداء من آخر سنة 2023.
وارتباطا بقطاع الصحة، أشار أن حزبه التزم خلال فترة الانتخابات بمحاربة “الإحساس بالحكرة في المستشفى العمومي”، مؤكدا أنه في الأشهر الأولى من عمر هذه الحكومة، وصل مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة الصحية للبرلمان، بعدما صادق عليه جلالة الملك في المجلس الوزاري الأخير، كما أعدت الحكومة في ظرف قياسي كل مشاريع القوانين والنصوص التطبيقية لإصلاح المنظومة الصحية، بما فيها مشروع قانون المجموعات الصحية الجهوية، لتتم إحالتها على البرلمان بعد المصادقة على القانون الإطار، مذكرا أن تفعيل الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2023، كما سيدخل مشروع قانون الوظيفة الصحية للبرلمان، وهو المشروع الذي يضع تحفيزات حقيقية لكل مهنيي الصحة، كانوا أطباء، ممرضين، أو تقنيين إداريين، كما سيتم سد الخصاص الموجود في عدد الأطباء والممرضين، بعدما وضعت الحكومة مخططا للرفع من عدد العاملين في القطاع الصحي إلى 90 ألف سنة 2025 (عوض 68 ألف حاليا).
وفي قطاع التعليم، يقول أخنوش، أن الحكومة عملت على رد الاعتبار للمهنة، من خلال رفع جودة التكوين، عبر فتح مسالك خاصة بإجازة التعليم في الجامعات، بطاقة استيعابية تصل إلى 20,000 مقعد جامعي هذه السنة لحملة البكالوريا المتميزين ممن لديهم رغبة في التدريس، كما أن الطاقة الاستعابية ستصل لأكثر من 50 ألف مقعد بمتم هذه الولاية الحكومية.
وبخصوص التشغيل، أشار رئيس الحكومة، أن عدد المستفيدين من برنامج “أوراش”، بلغ أكثر من 74.000 بشراكة أكثر من 4.500 جمعية وتعاونية، وسيصل عددهم في السنة الأولى إلى 100.000 مستفيد، وفي ما يتعلق بالحصيلة الأولية لبرنامج “فرصة” الذي أعطيت انطلاقته، شهر أبريل الماضي، أكد أنه تم اختيار 18 ألف مشروع، بدؤوا مراحل التكوين والمواكبة، منهم 1.000 تسلموا الدفعة الأولى من الدعم.
وفي سياق متصل أشار أنه خلال المنتصف الأول من هاد السنة، خلق الاقتصاد الوطني 236,000 منصب شغل صافي، خاصة في الأنشطة الصناعية والتجارية، كما تراجع معدل البطالة إلى 11,2% عوض 12,8% في نفس الفترة من السنة الماضية، مؤكدا في ذات السياق أن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الأخير، يطمح لخلق 700,000 منصب شغل مع نهاية الولاية الحكومية الحالية، كما يطمح لعكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص في أفق 2035، حتى يصبح 65% من الاستثمار مرتبط بالقطاع الخاص (عوض 35% حاليا).
