قرر المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) تفعيل زيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة 5 في المائة، وبحد أدنى 100 درهم، بأثر رجعي من فاتح يناير من سنة 2020.
جاء هذا القرار عقب انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، جرى فيه عرض حصيلة الصندوق الذي يدبر التغطية الصحية والتقاعد لفائدة أجراء القطاع الخاص.
كان قرار الزيادة في معاشات المتقاعدين قد صُودق عليه من طرف المجلس الإداري للصندوق سنة 2019، وتأخر تفعيله إلى اليوم.
يهم قرار رفع المعاش أكثر من 600 ألف متقاعد ومتقاعدة منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وستكلف هذه الزيادة خلال العام المقبل أكثر من 700 مليون درهم، وفق معطيات حصلت عليها هسبريس.
وقالت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لممثليها في المجلس الإداري للصندوق الحسين اليماني وعبد الفتاح البغدادي، إنها “ترافعت داخل جلسات الحوار الاجتماعي واجتماعات الصندوق من أجل تطبيق هذه الزيادة”.
وهنأ البلاغ “المتقاعدين والمأجورين بهذه المكاسب التي تحققت”، وأضاف أنها “لن ترفع البؤس والهشاشة على الواقع المادي والاجتماعي في ظل جائحة الغلاء”.
واعتمد المجلس الإداري أيضاً قرار التخفيض من عتبة الاستفادة من التقاعد في القطاع الخاص من 3240 يوماً مصرحا به إلى 1320 يوماً، وهي النقطة التي تم الاتفاق عليها في الحوار الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
تأتي هذه الزيادة في المعاش بعد مصادقة الحكومة بداية شتنبر الجاري على مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الخاص بنحو 10 في المائة على مرحلتين، طبقاً لمقتضيات الاتفاق الاجتماعي.
