نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بمبادرات الحكومة الرامية لدعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية التي تمر منها بلادنا والعالم، وهو ما يتجلى من خلال الرفع الفوري من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 5% في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي(SMAG)، وتخفيض شروط الاستفادة من مَعاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المُؤَمَّنِ لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغِّل إضافة إلى الاشتراكات الأجْرِيَة، ثم الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ليصل 3500 درهم، والرفع من التعويضات العائلية، وحذف السلم 7 من الوظيفة العمومية، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة، وتنفيذ الحكومة التزامَها القاضي بتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتِها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والرّفعِ من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، وغيرها من الإجراءات الهادفة لتحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص…
وأشاد المكتب السياسي للحزب، في اجتماعه الأخير، بمبادرة الحكومة إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، الذي تمت مأسسته، بعدما نفذت الحكومة مختلف التزاماتها بشكل كامل خلال المجلس الحكومي الأخير، وإصدارها لجميع القرارات والمراسيم والقوانين ذات الصلة، مؤكدين أن إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بالتوازي مع الاعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتبر مؤشرا إيجابيا من طرف الحكومة التي تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا والنقابات شريكا، بعيدا عن الحوار المناسباتي.
وارتباطا بالورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، ثمن أعضاء المكتب السياسي مبادرة الحكومة استكمال تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم “الحماية الاجتماعية”، في احترام تام للأجندة الزمنية التي حددها جلالته، وذلك من خلال توسيع الاستفادة ليشمل المواطنات والمواطنين ممن يستفيدون حاليا من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم، مع تحمل الدولة لتكلفة مساهماتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يشكل تحولا كبيرا وغير مسبوق في بلادنا، بعدما نجحت الحكومة قبل ذلك وفي وقت قياسي من إخراج 22 مرسوما لتمكين 11 مليونا من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم من الاستفادة من نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض.
