الرئيسية مجتمع في تقرير وضع بين يدي جلالة الملك مجلس المنافسة يضع التعليم الخصوصي تحت المجهر

في تقرير وضع بين يدي جلالة الملك مجلس المنافسة يضع التعليم الخصوصي تحت المجهر

كتبه كتب في 4 سبتمبر 2022 - 10:46

تجدد الجدل بين المدارس الخاصة وأولياء التلاميذ حول ارتفاع تكاليف التسجيل ، وقدعا مجلس المنافسة، إلى تحسين ظروف المنافسة في سوق التعليم المدرسي الخصوصي، مشددا على ضرورة صياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها، ومراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي.

وطالب مجلس المنافسة، ضمن تقريره السنوي برسم 2021، بالاستجابة للتحديات الجديدة التي تعرفها المنظومة الوطنية للتعليم، علاوة على وضع آليات كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة بين مختلف الفاعلين داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي.

وسجّل المصدر ذاته، أن “هناك اختلافا بين مكونات منظومة التعليم الخاص، من حيث جودة الخدمات المقدمة”، مقترحا في المقابل “المرور لنموذج تنافسي جديد لسوق التعليم المدرسي الخصوصي قوامه تعاقد كبير بين الدولة والقطاع الخاص والجهات يرمي إلى تجويد الخدمة وتعميمها”.

وكشف تقرير مجلس المنافسة، المرفوع إلى الملك محمد السادس، عن النقائص والعراقيل المؤثرة على المنافسة في سوق التعليم المدرسي الخصوصي، الذي يرتكز على تنويع العرض التربوي وتحديد الأسعار على أساس نوعية وجودة الخدمات المقدمة والفئة المستهدفة.

 

 

وقال تقرير مجلس المنافسة، أكد أن سوق التعليم الخصوصي يطبعه تباين في الخدمات والأسعار، وتندرج الخدمات المقدمة، من قبل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، في ثلاثة تقسيمات أساسية، و خدمات أساسية ذات وظيفة تعليمية تعليمية صرفة منظمة حسب عدد السنوات المحددة، وفق النظام الوطني لكل طور تعليمي تغطيه المؤسسة الابتدائي الثانوي إعدادي والثانوي تأهيلي.

تباين الأسعار والخدمات

وينعكس تباين الخدمات التي تم إبرازها على مستويات نفقات مؤسسات التعليم الخصوصي، وفق التقرير، على الأسعار المتداولة بما فيها الواجبات المستحقة لأجل التسجيل وإعادة التسجيل المستخصلة سنويا، وفي علاقة برسوم التسجيل أو إعادة التسجيل أو إعادة التسجيل، كما أوضح المجلس أنه “لم يتوصل بمرجعية تحديد هذه الرسوم عدا تضمنها لواجبات التأمين وأن مبلغها يعادل في جل الأحيان الواجب الشهري للتمدرس”.

ويتضح من خلال تقرير مجلس المنافسة، أن تحديد الأسعار يتم وفق تقاطع للعرض بالطلب، يتحدد من خلاله اختيار المؤسسات التعليمية على أساس مواصفات معينة توافق الميزانية المخصصة من قبل الأسر لتغطية الواجبات المدرسية لأبنائها، مشيرا إلى “تضارب الآراء حول مستويات الأسعار المتداولة داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي ومستويات المراجعات التي تشمل هذه الأسعار والتي أصبحت معرض تساؤلات كثيرة خاصة في غياب معايير توازن بين محتوى وجودة الخدمات

أو تقييد المنافسة فيها.

وأوضح مجلس المنافسة، أنه أمام الرهانات الكبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وفي ظل الوضعية الوبائية لجائحة كورونا، فقد بات من الضروري إرساء منظومة متكاملة للمراقبة ولتقييم أداء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وإحداث نظام ترخيص شفاف يضمن خضوع جميع طلبات الترخيص إلى شروط موحدة غير تمييزية، وكذا تحديد معايير مضبوطة لجودة الخدمات المقدمة.

وشدد المجلس، على ضرورة تبني إطار قانوني وتنظيمي ملائم لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع سياسة ترابية شاملة للقطاع، يتوجب ربطها بالنماذج التنموية الجهوية لضمان توزيع متكافئ ومنصف، داعيا إلى صياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها.

ومن من أجل تحسين ظروف المنافسة في سوق التعليم المدرسي الخصوصي، دعا المجلس إلى الرفع من عرض الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي وتنويعه وإغنائه لمسايرة الطلب المتزايد على هذه الخدمة، وكذا جعل هذا الطلب أكثر ملاءة (solvable) لتحصين وضمان تطور هذه المؤسسات وتحفيز الاسـتثمار داخلها.

وأكد مجلس المنافسة، أنه من أجل الاستجابة للتحديات الجديدة التي تطرحها المنظومة الوطنية للتعليم، يتسنى لهذا النموذج احتضان آليات وتدابير لتعزيز فرص الولوج والتنوع للأسر وكذا فتح باب التعاون بين النظام الوطني للتعليم والأنظمة الأجنبية الموجودة بالمغرب، مطالبا بوضع آليات كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة بين مختلف الفاعلين داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.