أصدرت وزارة التربية الوطنية، مذكرة تهم عددا من اباء واولياء امور التلاميذ الراغبين في نقل ابنائهم من المدارس الخصوصية الى القطب العمومي.
وجاءت المذكرة لتبسيط مسطرة انتقال التلميذات والتلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى المؤسسات التعليمية العمومية ، حيث تقرر إلغاء المذكرة المعمول بها في هذا الصدد والتي تحمل رقم 12 بتاريخ 18 يناير 1990 انسجاما مع مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي إطار تبسيط المساطر وتوحيدها.
ودعت الوزارة عبر مذكرتها الجديدة مسؤوليها الجهويين والإقليميين إلى العمل على اعتماد نفس المسطرة المعمول بها في معالجة طلبات انتقال التلميذات والتلاميذ بين المؤسسات العمومية بالنسبة للطلبات المتعلقة بانتقال التلميذات والتلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والراغبين في الانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى، سواء كانت عمومية أم خصوصية .
