كشفت معطيات قادمة من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والكفاءات أن عدد المقاولين الذاتيين الذين يصرحون بنتائج نشاطهم الاقتصادي بانتظام يتراوح ما بين 50 ألفا و80 ألفا من أصل أزيد من 374 ألفا، في حين تجاوز عدد طلبات التسجيل 514.128.
مقابل ذلك، كشفت المعطيات ذاتها أن 45 ألفا من المستفيدين تم التشطيب عليهم بطلب منهم.
وبحسب الإحصائيات ذاتها، فإن عدد المقاولين الذاتيين المستفيدين من تغطية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتجاوز 9 آلاف مستفيد من الذين انخرطوا في هذا النظام بعد حصولهم على التقاعد، كما التحق بهذا النظام 1542 من عناصر القوات المسلحة الملكية الذين يستفيدون من تغطية تعاضدية القوات المسلحة الملكية.
وبهدف تعزيز تنشيط وتأطير مجموعة المقاولين الذاتيين، كشفت الوزارة أنه يتم عقد لقاءات دورية على صعيد الوزارة مع جميع الأطراف المتدخلة في النظام: بريد المغرب، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة وكذا الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وذلك بهدف الوقوف على المعطيات وآليات وسبل تطوير هذا النظام، قصد تمكين المقاول الذاتي من الاستفادة من جميع الامتيازات التي يخولها البرنامج الحكومي.
وقد مكنت الاجتماعات مع الفاعلين المعنيين بنظام المقاول الذاتي الذي عرف انطلاق التغطية الصحية لفائدة المستفيدين من تحديد عدد من الصعوبات والعراقيل التي تعترض تطوره، المتمثلة أساسا في ضعف مستوى التواصل والتحسيس حول النظام، وكذا في اتجاه المستفيدين منه، مما يضاعف انشغالاتهم وتخوفاتهم ويدفعهم إلى طلب الخروج من النظام، ومحدودية انخراط وتعبئة الأطراف المتدخلة في تطوير وتتبع ملفات المستفيدين، وطول مدة إنجاز بعض الإجراءات، وإجبارية أداء الواجبات قبل مراقبة أهلية الاستفادة من النظام، فضلا عن محدودية النظام المعلوماتي وعدم تفاعليته.
كما وقفت الوزارة ذاتها على تشبث نسبة مهمة من المستفيدين بنظام “راميد” للتغطية الصحية.
ولمواجهة هذه العراقيل، كشفت المعطيات أن المديرية العامة للضرائب اعتمدت منذ فاتح غشت 2022 مبدأ الاستجابة لطلبات التشطيب من سجل المقاول الذاتي رغم وجود متأخرات ضريبية مع الابقاء على ضرورة أدائها، كما تم تكوين “لجنة تتبع المقاول الذاتي” مكونة من جميع الأطراف المتدخلة المعنية بنظام المقاول الذاتي، والاتفاق على عقد اجتماعاتها كل 3 أشهر مع امكانية عقدها بشكل شهري في البداية لحل جميع المشاكل العالقة، وتثبيت آلية تشغيلية فعالة لتنشيط وتطوير فئة المقاولين الذاتيين، فضلا عن تطوير برنامج للتواصل المؤسساتي حول المقاول الذاتي من طرف الوزارة، وتكوين لجنة من ممثلي مختلف الفاعلين قصد إعداد اتفاقية متعددة الأطراف تحدد التزامات كل طرف متدخل في برنامج المقاول الذاتي بشكل يضمن تعبئة وانخراط جميع الفاعلين في إنجاح البرنامج.
