عبر السفير الصيني بالمغرب لي تشانغ لين، عن اهتمام بلاده بإنجاز مشروع القطار فائق السرعة، الذي سيربط بين مدينتي أكادير مراكش.
وأكد السفير أن القطار فائق السرعة الذي أحدثه المغرب يعتبر مشروعا ضخما بالمنطقة، مشددا على الصينيين مهتمون جدا بالعمل رفقة السلطات المغربية لإنجاز مزيد من خطوط تيجيفي، خاصة خط مراكش أكادير و أيضا فاس.
و في حوار صحفي له، أكد السفير أن شركة صينية أعدت دراسة لإنجاز خط القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير وسلمته للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وجدد السفير لي تأكيده على أن الصين مهتمة جدا ولها الكفاءات اللازمة لإنجاز خطوط القطارات فائقة السرعة بالمغرب، لكن القرار الأخير يعود للسلطات المغربية.
يذكر أن وزير النقل واللوجستيك، محمد بنعبد الجليل، كان قد كشف عن الكلفة الباهضة التي يتطلبها إنجاز الخط السككي المتعلق بالقطار الفائق السرعة الرابط بين مدينة الدار البيضاء ومدينة أكادير مرورا بمدينة مراكش، والتي تتجاوز 75 مليار درهم.
وأفاد الوزير في جلسة للأسئلة الشفوية بأن التحدي المطروح أمام ربط مدينة أكادير بمراكش عبر قطار TGV هو توفير مصادر التمويل، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب إيجاد حلول مبتكرة لإنجاز الأشغال اللازمة في أحسن الظروف.
وأكد ذات المسؤول الحكومي أن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنجز مختلف الدراسات الأولية المتعلقة بمشروع إنجاز الخط السككي الرابط بين مراكش وأكادير، خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية والهندسة المدنية، وأيضا أشغال المسح الطوبوغرافي.
وأوضح الوزير أن البرمجة الزمنية لإنجاز هذا الخط السككي مرتبطة هي الأخرى بإيجاد الحلول المناسبة لتمويل المشروع، وذلك بتضافر جهود جميع المتدخلين، مشيرا إلى أن الوزارة والمكتب معبؤون من أجل دراسة كل الإمكانات المتاحة لتمويل هذا المشروع المهيكل، بما فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك منافسة محتدمة بين الصين وفرنسا من أجل نيل الصفقة الضخمة المتعلقة بمشروع تيجيفي أكادير مراكش، حيث يعول التنين الأصفر على أسعاره المنخفضة واستثماراته التي تضاعفت مؤخرا بالمغرب لإقناع المسسؤولين بأحقيته فيها، بينما تلعب فرنسا ورقة المدافع عن المصالح العليا للمملكة في المحافل الدولية لانتزاعها كما فعلت مع الخط الأول الرابط بين طنجة والدار البيضاء.
ويشار أيضا إلى أن الملك محمد السادس قد أكد في خطاب سابق على أنّ خط “تيجيفي” أكادير مراكش سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، في سوس وكذا في المناطق المجاورة لها، مشددا على أن جهة سوس ماسّة يجب أن تكون مركزا اقتصاديا يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالا ووجدة شرقا إلى الأقاليم الصحراوية.
