أفادت مجلة “جون أفريك”، أمس الجمعة 12 غشت، أن تعديلا مرتقبا سيطال الحكومة وسيشمل اثنين من وزرائها ينتميان لحزب الأصالة والمعاصرة، ويتعلق الأمر بكل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وعبد اللطيف ميراوي، القيادي في الحزب ووزير التعليم العالي.
هذا، وحسب مصادر اعلامية فيرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مجلساً للوزراء، بالقصر الملكي بمدينة الرباط، من أجل التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، وكذا المصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
المصادر ذاتها أكدت أن أغلب الوزراء المتضمنين لحكومة عزيز أخنوش، عادوا من العطلة الصيفية، نحو مدينة الرباط، حيث من المرتقب أن يستأنف المجلس الحكومي، أشغاله خلال الأسبوع المقبل.
وطالبت العديد من الهيئات المهنية وغيرها بإجراء تعديل حكومي على بعض القطاعات الوزارية التي تعيش العديد من المشاكل والصعوبات، بالإضافة إلى فضائح بعض الوزراء وسقوطهم في تجاوزات.
جدير بالذكر، أن وسائل التواصل الاجتماعي تطالب الحكومة بتخفيض أسعار المحروقات، التي تراجعت في الأسواق العالمية وأصبحت بأقل من 90 دولار للبرميل، بينما لازالت السوق الوطنية تعرف ارتفاعا مستمرا.
