تراجعت كلفة كراء مقرات المحاكم إلى قرابة 6.242.700 درهم السنة الجارية مقابل 27 مليون درهم في السابق. وذكرت مصادر الصباح أن كراء المقرات يثقل كاهل ميزانية التسيير بالوزارة، إذ تستنزف ملحقة استنئنافية فاس مليون و680 ألف درهم، والاستئناف التجارية لمراكش 2.640.000 درهم. في حين يصل الكراء السنوي لقسم قضاء الأسرة بتاوريت 300 ألف درهم، و180 ألف درهم قيمة السومة الكرائية السنوية لمركز القاضي المقيم بأيت ورير. ويظهر التشريح الواقعي لحالة المحاكم المغربية أن هناك 8 محاكم استئناف في وضعية جيدة و12 متوسطة وواحدة غير لائقة هي محكمة فاس، إذ يحتاج البعض منها إلى بناء مقرات جديدة أو تهيئة البنايات القائمة، وتصنف استئنافية البيضاء ضمن المحاكم المتوسطة إلى جانب استئنافية طنجة ووجدة والجديدة والرباط، أما بالنسبة إلى المحاكم الابتدائية فإن 22 منها في مستوى جيد و21 متوسطة منها المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضا،ء و24 غير لائقة وضمنها ابتدائية الداخلة وطاطا وأكادير والرباط وطنجة والمحمدية.
أما بالنسبة إلى أقسام قضاء الأسرة، فهناك 26 في حالة جيدة و16 متوسطة و25 غير لائقة. وبشأن مراكز القضاة المقيمين فيصل عدد التي توجد في وضعية كارثية 99 مركزا و23 في حالة جيدة و7 متوسطة، تحتاج إلى برامج توسعة أو بناء من مقرات جديدة.
ويحتاج الأمر إلى تخصيص حوالي ملياري درهم لإعادة هيكلة المحاكم المغربية. وترى الوزارة ضرورة رصد الاعتمادات اللازمة لتفعيل توجيهات المخطط المحاسبي الجديد للدولة، الرامي إلى جرد الممتلكات العقارية لوزارة العدل والحريات وإحداث قاعدة بيانات معلوماتية تمكن من جرد الممتلكات العقارية لوزارة العدل والحريات، وإحداث قاعدة بيانات معلوماتية تمكن من التعرف على الوضعي التقنية والإدارية لكل العقارات المبنية والعارية في أفق الاستغلال الملائم منها، وتفويت غير ذلك واستغلال مقابلها في اقتناء عقارات أخرى أكثر ملائمة، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بمسطرة اقتناء العقارات الإدارية لفائدة وزارة العدل والحريات وتقليص آجالها، وتمكين مصالح وزارة العدل من الترخيصات الاستئنائية في مجال التعمير، خصوصا تلك المرتبطة بتغيير تخصيص الأراضي الشاغرة داخل تنطيقات وثائق التعمير المعمول بها، والاكتفاء بمحضر اقتناء العقار لفائدة وزارة العدل والحريات كمرجع للملكية ضمن ملفات رخص البناء والتهيئة والتوسعة، ورفع ملتمس إلى وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة بشأن الاعتبار حاجيات قطع العدل من العقارات الشاغرة.
وتهدف الوزارة إلى هيكلة المديريات الفرعية الإقليمية وتأهليها إداريا وتعزيزها بالموارد البشرية بما يتوافق وكل التخصصات المرتبطة بعمل مديرية التجهيز لتكون أكثر فعالية ونجاعة وسرعة ، ترسيخا لمبدأ اللاتركيز الإداري المأمول تحقيقه، وضرورة تمكين وزارة العدل والحريات من صلاحيات بناء مساكن وظيفة للمسؤولين القضائيين، حتى يتسنى لهم أداء مهامهم والوجود داخل دوائر اختصاصهم والعيش ضمن ظروف تسمح لهم بضمان استقلاليتهم.
كريمة مصلي
