وجّه النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، حول مدى مشروعية التأشير على أداء نفقات عمومية من طرف الخازن الإقليمي بإقليم الجديدة.
وجاء في سؤال البرلماني عن فريق “الكتاب”، أنه “من المؤكد أن للخازن الإقليمي أدواراً كبيرة فيما يتعلق بمراقبة صحة وسلامة ومشروعية النفقات العمومية على صعيد الهيئات الترابية الإقليمية، وذلك إسهاما منه في الحفاظ على الممتلكات والأموال العمومية”.
وأثار بيزيد ضمن السؤال الذي اطلع عليه “موقع سوس بلوس انتباه الوزيرة العلوي، إلى حالة الخازن الإقليمي بإقليم الجديدة، والذي قال إن “المعطياتُ المتوفرة، تُشير إلى أنه يُقْدِمُ على التأشير على أداء بعض النفقاتِ والمِنَح التي تحوم شكوكٌ كثيرةٌ حول مشروعيتها القانونية”.
وأوضح البرلماني نفسه أن “مِن ذلك، النفقة المتعلقة بمَنْحِ جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة دعماً ماليا عموميا لفدرالية النقل المدرسي، دون أن يكون ذلك من اختصاص المجلس الجماعي، مردفا “وهو ما كان موضوع ملاحظات وردت في تقارير لهيئات رقابية رسمية”.
بالإضافة إلى ذلك، أشار بيزيد إلى أن “نفس الخازن الإقليمي يعمل على التأشير على نفقة عمومية ترتبط بمَنْحِ المجلس الإقليمي دعماً ماليا عموميا لجمعية إقليمية تُعنى بالشؤون الاجتماعية، غير معترَف لها بصفة المنفعة العامة، كما تنص على ذلك المادة 141 من القانون التنظيمي 121.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وأضاف “وهو الأمر الذي كان أيضاً موضوع ملاحظاتٍ أدلت بها الهيئات المخول لها مراقبة المالية العمومية”، داعيا في المقابل وزيرة المالية، إلى الكشف عن التدابير التي سوف تتخذها من أجل مراقبة عمل وأداء الخازن الإقليمي بإقليم الجديدة، بأفق تقويم ما يمكن تسجيله من تجاوزات.
وطالب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى للبرلمان، وزير الاقتصاد والمالية، بالتحقق من مدى حرصه على تطبيق القانون والمساطر الإدارية فيما يخص التأشير على أداء النفقات العمومية التي تدخل في النفوذ الترابي المعني.
