أصدرت مصالح الدرك الملكي أصدرت مذكرة بحث وطنية في حق أحد الدركيين، بعد تقديم عدة شكايات ضده من قبل عشرات المواطنين، تتهمه بالنصب والاحتيال، وذلك بعد أن أغلق هاتفه النقال وتوارى عن الأنظار، وتخلف عن الحضور إلى مقر عمله دون الإدلاء بما يبرر أسباب تغيبه، مما يؤكد صحة تورطه في الاتهامات المنسوبة إليه.
وعلمت سوس بلوس أن معظم المشتكين، أقروا في شكاياتهم بتسليم مبالغ مالية إلى الدركي، من أجل تسهيل إدماج أبنائهم في سلك الدرك، إضافة إلى حصوله على ملايين السنتيمات من قبل مقاولين ورجال أعمال وعدهم بتسهيل حصولهم على صفقات لإنجاز مشاريع أو توريد خدمات لمصالح الدرك الملكي، مستغلا منصبه بمصلحة التموينات التي يرأسها الكولونيل الوزاني. واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن تصريحات الضحايا تشير إلى تحصيل الدركي لمبالغ مالية تجاوزت الـ 70 مليون سنتيم، ويحتمل أن يرتفع الرقم مع توالي شكايات المواطنين، مع افتضاح أمره، خاصة أن بعض ضحاياه يترددون في تقديم شكاياتهم ضد الدركي، على أمل استرجاع أموالهم.
سعيد باها / سوس بلوس
