ظمت يوم السبت الماضي 22/12/2012 ندوة صحافية للإعلان عن الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية وذلك بمبادرة من العديد من الأساتذة والشخصيات العلمية والمدنية والجمعيات والمؤسسات المهتمة بالشأن اللغوي عموما وبالعربية على وجه الخصوص. وقد عرف اللقاء في مجمله جملة من النقاشات الهادفة لضبط مسار المقترح وتحيينه بغية تنزيله على أصفى وأنقى الصور، مما يستوجب توضيح جملة من المواقف والمقترحات.
بعيدا عن المزايدات الشخصية طرح بعض الفضلاء أفكارا تتعلق بتدبير الورقة المقدمة والتي هندست على شكل بيان يبرز مواقف الائتلاف التي يمكن التوافق عليها كأرضية للعمل المستقبلي. وقد تأسس المشروع على مبدأين أساسيين: التكتل والتوافق. فالائتلاف باعتباره مشروعا أهليا يروم تشكيل جبهة موحدة تجمع كل الغيورين على لغة الضاد من باحثين وأكاديميين وجمعويين وعلماء وسياسيين وحقوقيين…كيفما كانت انتماءاتهم الإيديولوجية والسياسية والفكرية. لكن الجديد في رؤية المشروع هو تقديم تصور جديد للسؤال اللغوي والمساهمة في التنزيل السليم للدستور وفق مقتضياته الجديدة بعيدا عن المزايدات والاصطفافات الإيديولوجية التي أنهكت الساحة الفكرية والاجتماعية، والتي ستؤدي لو تركت على حالها إلى تجزئ الانتماء والبحث عن انتماءات بديلة. وكما قلنا دوما فالانفصال يبدأ هوياتيا وجدانيا قبل أن يغدو سياسيا جغرافيا.
لقد أتى الائتلاف المغربي من أجل اللغة العربية تعبيرا عن حاجة أكاديمية ومجتمعية ترمي إلى النهوض بواقع العربية علما وتعليما وممارسة. وقد تأسس الائتلاف ليس في وجه لغات أخرى أو لمحاربة استعمالات لغوية معينة بل لإعادة الاعتبار للغة الضاد وتنفيذا للمقتضيات الدستورية الجديدة والمساهمة الفعالة في أجرأتها وتنزيلها وفق رؤية شمولية للمسألة اللغوية. لذا أتى المشروع وفق مستويات الصياغة الدستورية التي ضمنت للغة الضاد: الحماية والتنمية والتطوير. ففي مجال الحماية سيعمل الائتلاف على رصد التجاوزات والخروقات للطابع الرسمي في الإدارة والتعليم والاقتصاد والإعلام ومختلف مجالات الحياة العامة وتفعيل التدابير القانونية لإنهائها؛ ووضع آليات لمراقبة التزامات الدولة بحماية اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية. وفي في مجال التطوير وتنمية الاستعمال سيهتم بإبراز مكانة اللغة العربية في المجتمع المغربي ونشر الوعي بأهميتها وإعادة الاعتبار لها باعتبارها مقوما وجوديا وهوياتيا والحث على استخدام اللغة العربية في كافة الإدارات والمرافق العامة والقطاعات الإنتاجية.
لكن الجديد الذي صعب على البعض القبول بالائتلاف هو تصوره الجديد للسؤال اللغوي الذي يستحضر هم الوطن قبل هم الذات، والمحافظة على لحمة المجتمع وقيمه الحضارية وتعدديته الهوياتية واستشرافا لمستقبل المغرب التنموي والثقافي. ولذا فإن إقرار الدستور الجديد عبر آلية التوافق بين مكونات المجتمع المدنية والسياسية بضرورة سن سياسة لغوية تحمي اللغات الوطنية وتنميها، يجعلنا أمام واقع لغوي يفترض منا جملة من الأفكار المبدئية حول السياسة اللغوية التي ترمي إلى معالجة الوضع اللغوي وتقديم حل نهائي للإشكال اللغوي الذي عاق لعقود مشاريع التنمية والمعرفة.
لذا فإقرار الدستور بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية باعتباره هيئة مشرفة على الشأن اللغوي والثقافي في الوطن، وإشارة التصريح الحكومي لأكاديمية محمد السادس للغة العربية وضرورة إخراجها إلى الوجود يجعلنا ندافع عن فتح حوار لغوي شامل يشارك فيه كل الأطراف العلمية والسياسية والاجتماعية من أجل أجرأة سليمة لهذه المؤسسات. لأن النقاش اللغوي لم يعد نقاشا هامشيا بل غدا جزءا من التفاعلات الاجتماعية والهوياتية لمغرب اليوم. لذا فالموقف من الأمازيغية أو اللهجات المحلية أو اللغات الأجنبية ينبغي أن تحكمه رؤية التوافق والبناء المجتمعي بدل التجاذب الهوياتي.
وخلاصة القول، إن الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية جواب عن أسئلة المرحلة التي تفترض لم شمل كل فئات المجتمع ونخبه المتنوعة وتياراته المتعددة في إطار يدافع عن العربية باعتبارها لغة هوية وتنمية وعمق استراتيجي.
