تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يدعو إلى منح الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال فترة الحيض إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية.
جاء في مذكرة مجموعة العدالة الاجتماعية، إن “الوضعية الصحية للنساء الموظفات تشكل خلال فترات الحيض إحدى الاكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل”.
واعتبرت المجموعة أن “الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة تشكل عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة”
ودعت إلى ضرورة “مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية”.
وينص مقترح القانون، على تتميم الفصل الثاني والأربعين رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
واقترح المجموعة “منح للموظفات، بناء على تصريحهن، إذن بالتغيب لمدة لا تتعدى يومين في كل شهر مراعاة لحالتهن الصحية خلال فترة الحيض”.
