وكشف إعلان مشترك بينهم بسبب ما اعتبروه”ارتفاع الأسعار بجميع القطاعات، وخاصة قطاع المحروقات الذي تعتمد عليه عملية الإنتاج”.
وحدد ثمن البيع للمنتجين في محلاتهم، بالنسبة للملح العادي في 10 دراهم، فيما حدد ثمن الملح الممتاز في 15 درها.
فيما حدد ثمن البيع للموزعين على المحلات، بالنسبة الملح العادي في 15 درهما، فيما وصل الملح الممتاز 20 درهما.
وسبق أن صرحت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن الحكومة تدبر أزمة غلاء الأسعار بالإمكانيات المتاحة.
وشددت على أن دعم المحروقات لم يعد ممكنا لعدم توفر الإمكانيات المطلوبة.
وأضافت العلوي أنه “لابد من ضمان مستقبل أبناء المغاربة في قطاعات التعليم والتطبيب، ولا يمكن صرف الموارد المخصصة لذلك في دعم المحروقات”.
