دعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 – 2020.
وأكدت الفرق النيابية، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة التقرير ، على ضرورة استثمار الحكومة لتوصيات تقرير المجلس من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة لتصحيح الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام، وإشراك المؤسسة البرلمانية في تتبع تنفيذ هذه التوصيات، والعمل على تجاوز النواقص والتعثرات والثغرات والاختلالات المثبتة في التقرير.
في هذا الصدد، نبهت الفرق البرلمانية الحكومة إلى أن الملاحظات التي سجلها تقرير المجلس على مستوى السياسة المائية بالمملكة تدق ناقوس الخطر، داعية إلى الإسراع بتنزيل البرنامج الاستعجالي لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب واتخاذ التدابير التي من شأنها التخفيف من وطأة الجفاف، واتخاذ إجراءات استعجالية قصيرة المدى من أجل ترجمة توصيات التقرير على أرض الواقع بما يحقق العدالة المجالية، و بلورة استراتيجية وطنية مستدامة لتثمين الثروة المائية.
كما دعت الفرق الحكومة إلى وقف نزيف المنظومة التعليمية من خلال إصلاح شامل وواقعي وجريء يهدف إلى ضمان ولوج عادل لجميع المواطنين للمدرسة العمومية واسترجاع ثقة الأسر في التعليم العمومي وجعل الأستاذ في صلب الإصلاح، مؤكدة على أن إصلاح المنظومة التربوية لا يمكن أن يكون إصلاحا قطاعيا فقط، بل هو إصلاح مجتمعي شامل يتطلب تعبئة وطنية حقيقية من طرف كل المواطنين في سياق تعاقدي وطني ملزم للجميع.
ونبهت أيضا إلى الوضعية الصعبة والمقلقة التي تعاني منها منظومة التقاعد، والصعوبات المتفاقمة التي تواجه ديمومتها وتوازناتها المالية، داعية الحكومة إلى الإسراع بإدخال إصلاحات جوهرية وعميقة تضمن استمراريتها وتوازنها، على أساس مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مكتسبات الطبقة العاملة.
كما طالبت الحكومة بمراجعة منهجية لتنزيل برامج محاربة السكن غير اللائق بغية تدارك تراجع عقود برامج المدن عن أهدافها الحقيقية ، داعية في هذا الصدد إلى إرساء تصور جديد للسكن الاجتماعي يشكل مقوما من مقومات الحماية الاجتماعية، وعاملا حقيقيا في دعم التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وبعد أن أشادت بالأدوار الطلائعية التي تضطلع بها الدبلوماسية المغربية، بفضل التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز مكانة المغرب دوليا وقاريا، دعت الفرق النيابية إلى تجويد الخدمات القنصلية المقدمة لمغاربة العالم عبر تعزيز الموارد البشرية ورفع ميزانية التسيير والتسريع بالتحول نحو الرقمنة الشاملة.
ونوهت الفرق النيابية بالمقاربة الجديدة للمجلس الأعلى للحسابات القائمة على تنويع التقارير الموضوعاتية وفق برمجة تهدف إلى تقييم مدى إنجاز البرامج والمشاريع التنموية والعمومية وأثرها على المستوى المعيشي للمواطنين وجلب الاستثمارات وإنتاج الثروة وفرص الشغل.
وكانت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قد قدمت في 11 ماي الماضي خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2009 و 2010، والذي يركز بصفة حصرية على الخلاصات المتعلقة بأهم الإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي مع عرض التوصيات وسبل الإصلاح المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم.
