تفاعلت الجمعية الجهوية إنصاف لحماية وتوجيه المستهلك بدرعة تافيلالت مع تسمم تلاميذ بمؤسسة تعليمية بزاكورة ،و واكبت الجمعية للأحداث ذات الصلة بحماية المستهلك بجهة درعة تافيلالت، كما وتفاعلت مع هذا الحادث الذي تسبب في نقل تلاميذ إلى المستشفى المحلي بمركز اكدز (اقليم زاكورة)، هذا
هذا وعاينت جمعية إنصاف لحماية المستهلك لحماية المستهلك الأسباب التي أدت إلى تسمم غذائي بعد تناول التلاميذ لوجبة اللمجة بالمطعم المدرسي للمؤسسة، وعلى إثرها نقل المصابين منهم إلى المستشفى المحلي باكدز.
حيث أصيب التلاميذ بمغص معوي أحس به التلاميذ المصابين بعد تناولهم حليبا معلبا وبيسكويت أثناء وجبة اللمجة بالمطعم المدرسي للمؤسسة، وذلك يوم الخميس 26 ماي الجاري حسب بيان توضيحي للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بزاكورة، توصلت الجمعية بنسخة منه.
هذا وطالبت الجمعية في بلاغ لها الوزارة الوصية والاكادميات التابعة لها بجهة درعة تافيلالت ما، إلى ضرورة تفعيل وإلزامية توفير البطائق الصحية للمستخدمين وللأطر العاملة بالمطاعم المدرسية ومطابخ الداخليات والمرافق التابعة لها بشكل دوري، وانتقاء اطر ومستخدمين تتوفر فيهم شروط السلامة الصحية والكفاءة لتقلد هذه المهام الموكولة إليهم، وتكوينهم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وللتلاميذ كلما دعت الضرورة خصوصا على مستوى الداخليات بصفة عامة،حرصا على سلامة التلاميذ وحمايتهم كمستهلكين من المواد المقدمة غير الصالحة للاستهلاك، أو التي قد تعرض صحتهم للخطر وما لا تحمد عقباه.
كما دعت الجمعية إلى ضرورة الحرص على استقبال السلع والمتنوجات الغذائية التي يستفيد منها هؤلاء الأطفال والتلاميذ في ظروف صحية جيدة ومطابقة للشروط والمعايير القانونية المتخذة واللازمة تضمن سلامة المنتوج، وإخضاعها لمراقبة قانونية صارمة من قبل الأطر المتخصصة والمسؤولين عن التخزين والتبريد داخل هذه المؤسسات، خصوصا أثناء وبعد استلام السلع، وضرورة توفرها على وثائق سلامة وجودة المنتوج، ومراقبة تاريخ بداية وانتهاء صلاحيته وفحصه حتى وإن كانت مدة صلاحيته ساري، فضلا عن احترام الشروط الضرورية لمراحل التخزين والتبريد إلى حين تقديمه للاستهلاك مع الحفاظ على عينة من المنتوج والأغذية المقدمة تحسبا لأي نوع من حالات المرض أو تسمم مفترض حرصا على سلامة المستهلك.
هذا وحتث حماية المستهلك بدرعة تافيلات المسؤولين والمكلفين بطلبات اقتناء اللحوم داخل هذه المؤسسات على اقتناء اللحوم الحمراء والبيضاء المعتمدة صحيا، خصوصا أن هناك مجموعة من المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي يجب أن تخضع لشروط الجودة والسلامة، ومتأتية من مؤسسات معتمدة صحيا، وتفادي اقتنائها من مصادر غير خاضعة للمراقبة أو مجهولة المصدر.
وندعو كذلك إلى تعميم هذه التدابير والشروط القانونية اللازمة داخل المؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات المشابهة.
كما طالبت بتفعيل وتكثيف عمل لجان المراقبة داخل المؤسسات سواء التابعة لها أو التابعة للسلطات الإقليمية أو الصحية والقطاعات الساهرة على مراقبة وتتبع جودة الخدمات الصحية والغذائية المقدمة للأطفال والتلاميذ المستهلكين داخل هذه المؤسسات.ونؤكد لكم، انطلاقا من المسؤولية التي نتقلدها داخل الجمعية، تتبع هذا الملف والقيام بتجميع كل المعطيات المتعلقة به وفقا لاختصاصات الجمعية بناء على القانون 08-31 القاضي باتخاذ التدابير لحماية المستهلك، كما أننا في الجمعية سيتم إصدار بلاغ صحفي حول هذه القضية مباشرة بعد إعداد تقرير حول الموضوع
