فريق بنكيران يفتح علبة “الصناديق السوداء” لكشف طرق صرف العلاوات بعد أن صوت لمنح 32 مليارا تعويضات لكبار الموظفين قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب فتح ملف التعويضات المالية ومعايير صرفها للموظفين وكبار المسؤولين في جهاز الدولة، سيما الأجهزة التي تستفيد من ميزانية الصناديق السوداء، التي يختص بتسييرها كل من رئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلف بالدفاع الوطني، ثم وزارة المالية والاقتصاد، ذلك أن هذه الصناديق لا تخضع لمراقبة البرلمان، خلال مناقشات قانون المالية، وتكتفي بمراقبة مفتشي المالية التابعين للوزارة الوصية على القطاع. ووفق المصادر نفسها، فإن الوزير نزار البركة، سيمثل لاحقا أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لتقديم توضيحات بخصوص العلاوات والتعويضات التي يستفيد منها كبار مسؤولي الدولة، وطرق صرف الاعتمادات المالية المنجزة لفائدة الحسابات الخصوصية. بالمقابل، يفترض أن تشمل جلسات الاستماع استدعاء كافة القطاعات الوزارية المسؤولة عن تدبير جزء الصناديق السوداء ستبلغ نفقاتها خلال السنة المقبلة، ما مجموعه 57,67 مليار درهم، وهو مبلغ يشكل نسبة 19,4 في المائة، مقارنة بالنفقات المبرمجة في ميزانية الدولة.
وتخضع قضية التعويضات التي يستفيد منها كبار موظفي الدولة بالوزارات والمؤسسات العمومية، لحسابات تقرها الميزانية العامة للدولة، لفائدة صندوق الخدمات المالية، وهو الصندوق نفسه الذي استفاد، بموجب قانون المالية الحالي، من أكثر من 32 مليار، صادقت عليها الأغلبية الحكومية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب. وقد تكرس نظام التعويضات بمقتضى المادة 28 من قانون المالية لسنة 1965، الذي أحدث الصندوق المذكور، وخصص له تمويلات عن طريق اقتطاعات بنسبة 10 في المائة من المبالغ التي يتم تحصيلها برسم الغرامات وفوائد التأخير المطبقة على الرسوم والضرائب، وإن كانت الحكومة نفسها تعترف بوجود تجاوزات في صرف هذه التعويضات، كما وقع مع وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، الذي استفاد منها رغم أنه يتولى منصبا سياسيا.
ومن شأن إثارة قضية صرف التعويضات، أن تفتح واحدة من «الطابوهات» التي ظلت خارج الرقابة، بالنظر إلى أنها تخضع لمسطرة إدارية داخلية وبين مؤسساتية، كما حصل في قضية تبادل العلاوات بين وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة. بالمقابل، كشفت مصادر من المعارضة، أن فريق العدالة والتنمية، سبق له أن لوح بهذا المقترح قبل أن يتراجع عنه، بضغوط من داخل الأغلبية الحكومية، مضيفة أن إثارتها من جديد، يأتي رد فعل على تورط الأغلبية في فضيحة تزوير مشروع قانون المالية، والذي كان اعتمد في صيغته التي أقرها مجلس النواب، إخضاع جزء من حسابات الصناديق السوداء للمراقبة.
إحسان الحافظي
