وقف التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على واقع حرية الرأي والتعبير، داعيا إلى ضرورة التشبث بمبدأي الضرورة والتناسب بما لا يمس الحق في حرية التعبير والصحافة والرأي وجعلها في منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية.
وقال المجلس، في تقريره الذي عرضه اليوم الجمعة، إن المنصات الرقمية، وخاصة منصات التواصل الاجتماعي، أضحت حاضنة أساسية لحرية الرأي والتعبير بالمغرب، بقدر تعزز به الولوج إلى ممارسة الحق في حرية التعبير، لكنها تطرح في الوقت نفسه تحديات وقضايا من شأنها تقويض حرية الرأي والتعبير وحقوق أساسية أخرى.
وسجل المجلس، انشغاله بمتابعة أشخاص أو إدانة بعضهم بعقوبات سالبة للحرية، بسبب نشر مضامين في الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما بالمغرب.
المشرع، حسب هذا التقرير، وضع ضمانات تنأى بالصحفي المهني عن أية عقوبة سالبة للحرية في القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر، وتخلو مدونة الصحافة والنشر، خاصة القانون رقم 88.13، من أية عقوبات سالبة للحرية، إلا أن هذه الضمانات لا تشمل كل قضايا النشر بمفهومه العام، والنشر على المنصات الرقمية بشكل خاص، في ظل غياب مقتضيات تشريعية جامعة ودقيقة ومتاحة تراعي خصوصيات التعبيرات الرقمية وأشكال التعبير الجديدة وتحمي الحق في ممارستها، وفقا لما تنص عليه أحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تعبير المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن انشغاله بخصوص متابعة مواطنين على خلفية آراء يعبرون عنها على شبكات التواصل الاجتماعي، جاء بعد شد وجذب، بين المنظمات الحقوقية التي تقول إن المغرب يحصي عددا من معتقلي الرأي والتعبير، من صحافيين ومدونين ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، التي كانت قد قالت على لسان مندوبها شوقي بنيوب، إنه لا يوجد في المغرب معتقلون على خلفية قضايا الرأي والتعبير.
