خلافا للتصريحات التي أدلى بها السيد عبدالسلام البقالي عمدة مدينة فاس بدعوى أن شركة سيتي باص للنقل الحضري لم تلتزم بتعهداتها وأنه سيتم تطبيق عقوبات ضدها، فإن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكمها رقم 1060 بالإيقاف المؤقت للجزاء المالي المفروض على الشركة من قبل مجلس مدينة فاس.
يذكر أن عمدة مدينة فاس صرح في وقت سابق أنه قام بإجراءات يمنحها له العقد الموقع مع الشركة بإرسال الإنذارين 1 و2 بشأن الإخفاقات المزعومة للشركة، وادعى أنه لم يتم الرد على ذلك، وأنه عقب عدم الرد فرض العمدة غرامات قدرها 1.7 مليار درهم على الشركة.
غير أن الوضع في الواقع بعيد كل البعد أن يكون مطابقًا لما ينقله العمدة. وما يؤكد ذلك هو الحكم الذي صدر ضد مجلس مدينة فاس من خلال إيقاف تنفيذ العقوبة لانعدام الأساس القانوني، وهو ما يؤكد أيضا أن شركة سيتي باص فاس ليست الطرف المتخلف فيما يتعلق بالالتزامات التي أعلنها العمدة، رغم أن هذا الأخير يستخدم معلومات غير صحيحة لتضليل الرأي العام والإضرار بسمعة الشركة.
من الواضح أن عمدة مدينة فاس يسعى ولأسباب غير معروفة إلى الإضرار بصورة وسمعة الشركة لدى الرأي العام ويقوم بتعبئة أعضاء الائتلاف الذي يشكل أغلبية مجلس مدينة فاس بشكل يؤدي إلى الابتعاد عن جوهر الموضوع الذي يتمثل في الموافقة على الاقتراح الصادر عن وزارة الداخلية لإنهاء النزاع بين الشركة والمجلس في إطار التحكيم لضمان التحسين الفوري لخدمات النقل الحضري بفاس، وهو الأمر الذي وافقت عليه الشركة خدمة للصالح العام.
وأفادت مصادر من مجلس مدينة فاس أن الشركة تواصل نشاطها في إطار الحرص الدائم لخدمة الصالح العام وتجويد خدماتها بما يرقى إلى رغبة سكان مدينة فاس بعيدا عن أي صراعات أو حسابات سياسية أو توجهات لخدمة مصالح شخصية، رغم أنها لم تتلقى الدعم المخصص للتخفيف من الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد19 ولا تتلقى الدعم عن المحروقات، وأضافت هذه المصادر أن أعضاء مجلس مدينة فاس يقدرون هذه الروح الوطنية للشركة التي تحملت الكثير من الالتزامات المالية ولم تتخذ اي قرار بالزيادة في أسعار النقل في اطار التزامها بتعهداتها مع مجلس مدينة فاس واستمرار الحوار مع عمدة المدينة بما يخدم مصالح سكان مدينة فاس.
