صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس 5 ماي 2022، على مشروع مرسوم يصادق بموجبه على المخطط الوطني للساحل، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وقال بلاغ المجلس الحكومي، إن هذا المشروع يأتي في إطار استكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل الذي اعتمد آلية التخطيط كوسيلة ضرورية لضمان التدبير المندمج للساحل، حيث ألزم الإدارة بإعداد مخطط وطني يحدد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية المتاحة وعلى مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية.
وأوضح المصدر ذاته أنه طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون السالف الذكر، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يصادق بموجبه على المخطط الوطني للساحل، الذي يهدف إلى تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والمحافظة عليه، وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، وتحديد المؤشرات الواجب اتخاذها لضمان التناسق بين برامج الاستثمار وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل.
كما تم التنصيص على التدابير الواجب اتخاذها لوقاية الساحل من التلوث ومحاربته والتقليص منه، مع ضمان التناسق والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل.
