منطقة أكادير الكبرى تؤكد موقعها كثاني قطب اقتصادي بالبلاد

ذلك أن منطقة أكادير شأنها في ذلك شأن جهة سوس ماسة درعة٬ التي تضم أزيد من 10 في المائة من ساكنة المغرب وتغطي 10 في المائة من مساحة البلاد٬ غدتا تشكلان اليوم قطبا اقتصاديا متعدد الاختصاصات من الطراز الرفيع في قطاعات الفلاحة والسياحة والصيد البحري والتجارة والخدمات. فأكادير٬ التي يوجد بها أول موانئ الصيد البحري بالمملكة٬ تعرف نشاطا كثيفا في مجال تصدير الفواكه والخضر٬ ناهيك عما تكتنزه مجموع حواضر وبوادي الجهة من عمق تاريخي ومؤهلات سياحية ذات تنوع خاص وثراء متفرد.

والحال أن هذه الجهة٬ التي كان الوصول إليها عسيرا إلى عهد قريب لوعورة التضاريس وبعدها عن باقي الأقطاب الاقتصادية للمملكة٬ أصبحت اليوم تستقطب المزيد من الزوار٬ لاسيما منذ افتتاح الطريق السيار أكادير-مراكش٬ في يونيو 2010٬ وهو ما مكن من ربط هاتين المدينتين في ظرف ساعتين من المسير.

وعلى مدار العام٬ لم تكف هذه الوجهة عن التعريف بما تختزنه من مؤهلات في مجال الاستثمار٬ بدءا بكثافة البنيات التحتية الخاصة بالربط (3 مطارات و 8000 كلم من الطرق المعبدة وميناءان بحريان) مرورا بجودة الطقس وتنافسية الجهة (12.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني٬ أي ما يعادل 76 مليار درهم) وصولا إلى التحسن الملموس في المؤشرات السوسيو-اقتصادية لفائدة الساكنة.

ولا غرو٬ فهذه الجهة٬ التي تعد الأولى وطنيا في مجال إنتاج الحوامض والبواكر٬ تساهم أيضا بفضل وحداتها الصناعية البالغ عددها 560 منشأة بما مجموعه 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام٬ علما بأن القطاع الصناعي مازال يختزن مؤهلات كبرى٬ لاسيما في مجالات مثل الصناعة الغذائية والصناعة الكيماوية وصناعات التعدين وغيرها.

ومن بين المناطق الصناعية التي أحدثت على مستوى الجهة٬ تجدر الإشارة إلى منطقة أولاد تايمة (116 هكتار) وتيزنيت (21 هكتار) وسيدي إيفني (48 هكتار) ووارززات (45 هكتار) والمنطقة الصناعية بتارودانت التي مازالت في طور الإنجاز٬ فضلا عن إنجاز مشروع حظيرة “أليوبوليس” (150 هكتار) أو مشروع المحطة الحرارية بورزازات (2500 هكتار).

ومن بين المشاريع المهيكلة الكبرى٬ ينبغي أيضا ذكر مشروع قطب استغلال الثروة البحرية “أليوبوليس”٬ الذي يعتبر جزءا من الجيل الثاني من المناطق الصناعية المحدثة من أجل الرفع من إنتاجية النسيج الاقتصادي الوطني.

ومن المنتظر أن تساهم هذه المنشأة التي تمتد على مساحة 150 هكتارا في جماعة “دراركا” (شمال أكادير) في تحديث الصناعات التحويلية للمنتجات البحرية وتحفيز الأنشطة اللوجيستية٬ علما بأن المؤمل من ذات المشروع الذي يندرج ضمن البعد الجهوي لاستراتيجية “أليوليس” خلق حوالي 20 ألف منصب شغل. كما أن أكادير٬ باعتبارها القبلة الأولى للسياحة الشاطئية بالمملكة٬ لم تأل جهدا لجذب المهتمين بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي٬ من خلال التسويق للاشتغال على المجال الرياضي والأنشطة الموازية (التسلق والرياضات البحرية والصيد البحري والقنص)٬ بالإضافة إلى تنظيم الرحلات السياحية وما يرتبط بالقطاع من صناعات موازية كالمطاعم والتنشيط الثقافي.

وما انفك القيمون على هذا القطاع يشددون على أهمية المشاريع السياحية الكبرى التي توجد حاليا قيد الإنجاز لاسيما محطة “تاغزوت” (615 هكتار) ومحطة “أغرود” (594 هكتار) و”مدينة الألعاب” (157 هكتار) والمحطة السياحية “إيمي وادار” (أزيد من 33 هكتار).

وواصلت ذات الوجهة جهودها الحثيثة من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية لفنادقها وتحديث بنيات الاستقبال والتنشيط٬ مثلما كشفت عن ذلك تهيئة “مارينا أكادير”٬ التي أنجزت كامتداد للكورنيش على مساحة 14 هكتارا٬ ما لبثت أن تحولت بفضل مرفئها الترفيهي وشققها ومراكزها التجارية ومركباتها الفندقية إلى نقطة جذب جديدة.

ومن منطلق الرهان دوما على جاذبية الوجهة٬ لم تتوان أكادير حاضرة ذات الجهة خلال سنة 2012 عن احتضان ملتقيات دولية وتظاهرات فنية من الطراز الرفيع٬ مثل مهرجان “تيميتار” (حوالي 4 آلاف متفرج على مدى أربع أمسيات) ومهرجان التسامح (ما بين 150 و 200 ألف متفرج) و”ترياتلون” أكادير (10 نونبر)٬ فضلا عن عدد من اللقاءات الاقتصادية والتجارية مثل المعرض الدولي الأول للضواحي والمناطق الخلفية لتارودانت (سيابات٬ من 16 إلى 18 نونبر)٬ والمعرض الدولي للخضر والفواكه (سيفيل) والمعرض الوطني الأول للمنتوجات المحلية٬ أو معرض الزعفران بتالوين (من 29 نونبر إلى فاتح دجنبر).

وفي المجال الرياضي٬ من المرتقب في المقبل من الأيام أن تشهد عاصمة سوس الافتتاح الرسمي لملعب رياضي ضخم هو الثالث من نوعه ضمن البنيات التحتية الرياضية الكبرى من الأجيال الجديدة في المملكة بعد منشأتي مراكش وطنجة.

وقد أنجز هذا الملعب الذي أعطيت انطلاقة أشغاله في يونيو من سنة 2004 على مساحة 60 هكتارا بطاقة استيعابية تبلغ 45 ألف مقعد?10 آلاف منها مغطاة فيما ناهزت تكلفة الاستثمار فيه حوالي مليار درهم.

ولأن البعد الاجتماعي لم يكن بمعزل عن هذه الإنجازات المهيكلة٬ فإن منطقة أكادير ومن خلالها مجموع حواضر وبوادي الجهة شهدت٬ بفضل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية٬ دينامية مشهودة من شأنها تحسين مؤشرات التنمية والرقي بمستوى عيش ساكنة هذه الربوع التي تنبئ ميزاتها الطبيعية والاقتصادية والبشرية بمستقبل أكثر إشراقا وتألقا.

فتيحة أبو الحرمة