قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الوضع في المغرب اليوم يقتضي حوارا وطنيا شاملا، وحوارا اجتماعيا مسؤولا، مُمأسسا ومستداما ومنتجا لتعاقدات اجتماعية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.
وشدّدت الكونفدرالية، في في كلمتها بمناسبة العيد الأممي للعمال، على أن الحوار الاجتماعي جزء أساس من البناء الديمقراطي الحقيقي، مشيرة إلى أنها ومن هذا المنطلق انخرطت بوعي ومسؤولية في جلسات الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف الذي تم فتحه بعد الدعوات المتعددة التي أرسلتها لرئيس الحكومة بعدما خاضت معركة الوقفات الاحتجاجية على المستوى الوطني يوم 13 فبراير 2022 بثلاث مطالب محورية: وقف مسلسل الهجمة على القدرة الشرائية، احترام الحريات النقابية، وضرورة فتح ومأسسة الحوار الاجتماعي.
وأشارت الكونفدرالية إلى أنه وبعد إلحاحها على ضرورة فتح الحوار الاجتماعي، انطلق مسلسل الحوار المركزي بلقاء مع رئيس الحكومة حيث أكدت المركزية النقابية على أن الحوار الاجتماعي لهذه السنة يجب أن “يستحضر السياق الاجتماعي الوطني ويقدم أجوبة واضحة وملموسة وأن نتدارك الزمن المهدور خلال العشر سنوات الماضية من خلال مأسسة الحوار وضمان انتظامه ودوريته خارج ضغط السياق ومزاجية المسؤولين الحكوميين”.
ولفتت إلى أنه بعد جولات من التفاوض الثلاثي الأطراف، في لجنتي القطاع الخاص ومأسسة الحوار الاجتماعي واجتماع وحيد في لجنة القطاع العام، قدمت المركزية النقابية ملفا مطلبيا متكاملا تم تعميمه ونشره للرأي العام، قبل استقبالهم من طرف وفد حكومي، قدم عناوين كبرى لعرضه واستمع من جديد للقضايا الأساسية التي تعتبرها المركزية ضرورية في أي مشروع اتفاق، موردة أنها عقدت اجتماعا مع رئيس الحكومة بتاريخ 27 أبريل 2022 قدم خلاله عناصر وعناوين مشروع أولي لمحضر الاتفاق وسلم في نهاية الاجتماع نسخة من مشروع أولي للاتفاق عُقد على إثره اجتماع للمكتب التنفيذي حيث خلص إلى اعتبار العرض الأولي لا يرقى إلى الحد للاستجابة لمطالبنا.
وعلى إثر العرض الحكومي الأول، بعثت الكونفدرالية، بحسب ما جاء في توضيحها، مذكرة جوابية مفصلة عبرت من خلالها عن إرادتها كمركزية للوصول إلى اتفاق اجتماعي توافقي مع ضرورة استحضار السياق الاجتماعي والاستجابة للمطالب الملحة للطبقة العاملة وضمان احترام الحريات النقابية مع الاستمرار في الحوار حول باقي القضايا.
وشدد المصدر ذاته على أن الكونفدرالية ترفض بالمطلق “منطق المقايضة وضرورة احترام الالتزامات السابقة والالتزام بمعالجة تدهور القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل وغيرها من المطالب الأساسية”.
وأبرزت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها رفضت التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019 رغم أنها انتزعت الزيادة في الأجور آنذاك، كما رفضت منطق المقايضة بتمرير مشاريع قوانين تراجعية مثل مشروع القانون التنظيمي للإضراب بمضمونه التكبيلي لهذا الحق الدستوري ومنطق تحويل الحوار الاجتماعي إلى مجرد جلسات للتشاور و”خضنا بعدها معارك نضالية انسجاما مع هذا الموقف المبدئي التاريخي”، يضيف المصدر ذاته.
وأبرز الإطار النقابي، أنه اليوم من خلال اتفاق 30 أبريل 2022، والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، تم إعادة الاعتبار لمؤسسة الحوار الاجتماعي كإطار مؤسساتي للتفاوض الثلاثي الأطراف الذي ستحال عليه كل القضايا والقوانين الاجتماعية مع الالتزام بتنفيذ الالتزامات السابقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011.
وبالإضافة إلى تحقيق مجموعة من المكتسبات في القطاعين العام والخاص، ترى الكونفدرالية أن الاتفاق الذي تم توقيعه هو اتفاق مرحلي يتضمن التزامات واضحة و”يقتضي منا تعبئة كل إمكانياتنا للحضور كقوة اقتراحية في كل القضايا ومشاريع القوانين التي ستكون مطروحة للنقاش في الفترة القادمة، ويقتضي أيضا الاستعداد النضالي وتعبئة الطبقة العاملة لمواجهة كل محاولات الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية”.
