تطبيقاً لمقتضيات دستور المملكة المغربية والذي نص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات من مختلف الخدمات العمومية وعلى استمرارية مرافقها، وتماشيا مع العناية الملكية لمواطني المهجر، من خلال نهج سياسة جديدة لتدبير شؤون وقضايا هذه الفئة من الشعب المغربي، وانطلاقا مما أقره دستور المملكة لسنة 2011 من حقوق و واجبات وما جسده من مكتسبات لفائدة المواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين بالخارج، وارتباطا مع البرنامج الحكومي الهادف إلى صيانة كرامة وحقوق مغاربة العالم.
وبناءً على اتفاقية شراكة بين جماعة أيت ملول وجمعية الهجرة والتنمية، ينهي رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول إلى علم كافة المواطنين والمواطنات عن إحداث مكتب يعني باستقبال وتوجيه المهاجرين على صعيد جماعة أيت ملول، سواءً تعلق الأمر بالمغاربة المقيمين بالخارج القاطنين بالجماعة وذوي حقوقهم وكذا المهاجرين المتواجدين بتراب الجماعة من مختلف دول العالم.
